«الحوافز» تشعل معركة بين المعلمين وطارق شوقي
المعلمون يطالبون بحساب المكافأة على أساسى 2019.. والوزارة تجهز دراسة بالأزمة
مصدر حكومى: زيادة مرتقبة فى رواتب المعلمين وقانون الخدمة المدنية السبب وراء ظهور الأزمة
عضو لجنة التعليم: اللجنة أدركت العوار الموجود بالقانون وأجرت التعديلات اللازمة على القانون
دشن عدد كبير من المعلمين هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعى باسم «المكافأة على أساسى 2019» بعدما تجمدت الحوافز والمكافأة على أساسى 2014 بالتزامن مع موجة ارتفاع الأسعار، هذا إلى جانب تعميم نظام التعليم الجديد والذى يستهدف فى المقام الأول الحرب على مراكز الدروس الخصوصية، وبالتالى أصبح البديل المناسب للمعلمين هو زيادة الرواتب، خاصة أن الدولة ووزارة التربية والتعليم أعلنت فى أكثر من مناسبة أن قانون التعليم الجديد سوف يشهد تعديلات غير مسبوقة فى أجور المعلمين، لكن لم تدخل الوعود حيز التنفيذ حتى الآن، ومن ثم دشن المعلمين هذا الهاشتاج لتوصيل صوتهم إلى المسئولين، وقد لاقى رواجًا كبيرًا بين المعلمين.
وفى هذا الإطار، أوضح معتز صابر أخصائى خدمة اجتماعية، قائلا: دشنا الهاشتاج الجديد حتى نحصل على حقوقنا المهدرة منذ 2014 ولأننا نشعر بالظلم نحاول الحصول على حقوقنا بالطرق السلمية وتوصيل صوتنا إلى المسئولين، لنقول لهم إنه ليس جميع المعلمين يعطون دروسا خصوصية وهناك معلمون يشتغلون فى مهن بعد الظهر كـ«شيالين وسواقين» حتى يستطيعوا الإنفاق على عائلاتهم، وسبق أن سمعنا وعودا عن وصول راتب المعلم إلى 4 آلاف جنيه وأرقام فلكية والحقيقة لا يزال راتب المعلم الأول لا يتجاوز الـ2500 جنيه.
وتابع صابر: الدولة تريد أن تقضى على ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال منظومة التعليم الجديدة، والحقيقة أن المراحل التعليمية 14 مرحلة، منهم 4 مراحل سيتم تطبيق النظام الجديد، ويتبقى 10 مراحل طبقا للنظام القديم، وبالتالى لن تنتهى الدروس الخصوصية وستظل موجودة وبالتالى لا بد من تعديل رواتب المعلمين.
بدوره، اتفق محمد مجدى عضو نقابة المعلمين المستقلة، على ضرورة توصيل رسالتهم إلى رئيس الجمهورية للمطالبة بزيادة الرواتب، قائلا: الجميع ينظر إلى المعلمين وكأنهم رجال أعمال خاصة أنهم التزموا الصمت طوال السنوات الماضية على حقوقهم المهدرة، ولكن الحقيقة هو تدنى مستوى معيشة المعلم لمستوى لا يمكن وصفه ولا يوجد وزير جاء حتى الآن وجعل المعلم قضية أمن قومى، ودائمًا ما يتم النظر إلى الطالب والمدرسة فقط وكأن المعلم ليس ذا قيمة فى العملية التعليمية رغم أنه لا تعليم إلا بمعلم لا يعانى من أية أزمات.
فيما أكد مصدر حكومى بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة ومنذ انطلاق الهاشتاج الخاص بالمعلمين ومطالبتهم بحساب المكافأة والحوافز على أساسى 2019 وليس 2014 قامت بتشكيل لجنة لبحث مطالب المعلمين ومنظومة الرواتب وتعديلاتها وذلك لعرض المسألة على رئيس الجمهورية فى إطار دراسة فنية شاملة لجميع الجوانب حتى تكون هناك نتائج إيجابية على أرض الواقع.
وتابع المصدر: من المتوقع أن تشهد رواتب المعلمين زيادة مرتقبة خاصة بعد التعديلات التى قامت بها لجنة التعليم بمجلس النواب.
النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أوضح فى تصريحات لـ«الزمان» أن الأزمة فى طريقها للانفراجة خاصة أن قانون الخدمة المدنية هو ما تسبب فيها، إذ أنهم كادر خاص وغير مشمولين بالقانون الجديد للعاملين بالدولة، إلا أن لجنة التعليم بمجلس النواب أصلحت العوار وأجرت التعديلات اللازمة، مشيرًا إلى أنه من حق المعلمين الحصول على الحوافز والمكافأة بأثر رجعى.