جريدة الزمان

تقارير

«العقار الأكثر استقرارا وتحقيق ربحية».. الخبراء يقدمون نصائح للمستثمرين خلال 2019

أرشيفية
آية الشيخ -

-نوفمبر المقبل أفضل أوقات للبيع والعاصمة الإدارية الأكثر إقبالًا

حذر بعض خبراء الاقتصاد المستثمرين من الاتجاه للاستثمار العقاري خلال 2019، إذ أن السوق العقاري يعاني من الركود بسبب زيادة المعروض من الوحدات السكنية في الوقت ذاته تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين بفعل التضخم، وهناك تخوف من التعثر في السداد، إلا أن الخبراء العقاريين أكدوا أن السوق العقاري هو الوعاء الإدخاري الأفضل والأمن على مستوى العالم وليس مصر فقط، مقدمين بعض النصائح والدلائل لراغبي الاستثمار العقاري خلال العام.

في البداية، قال أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة بريكزي للتسويق العقاري، إن المستثمرين العقاريين الذين تعاملوا مع مطورين ملتزمين بمواعيد الاستلام خلال السنوات القليلة الماضية حققوا أرقامًا ربحية وعائد استثماري كبير جدًا، ولا يزالون يحققون أرباحًا من وراء الاستثمار مع كبار المطورين أو الملتزمين.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"الزمان"، إلى أن المخاوف التي أصابت بعض المستثمرين من السوق العقار مؤخرًا ترجع إلى تأخر بعض المطورين عن الالتزام بمواعيد الاستلام، أو بجودة أقل، لافتًا إلى أنه مهما ازدات أسعار المشروعات العقارية التي تنفذها الدولة يكون عليها إقبالًا كبيرًا، لأن هناك ثقة في المنتج.

وأكد أن السوق العقاري كان ومازال أفضل وعاء استثماري على مستوى العالم وليس مصر فقط، قائلًا: "لازم نحط أن المعروض كبير أمام أن أي مشروع يتم طرحه  ينتهي الحجز به مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ومشروع جنة 900 شقة في الشيج زايد تم حجزهم في ثلث ساعة، ومشروعات خاصة مثل صن كابيتال، إذن الطلب لا يزال أكثر من المعروض".

ولفت إلى أن إجمالي ما يتم عرضه من وحدات عقارية لا يصل إلى 300 ألف وحدة في السنة، في حين أن السوق العقاري المصري يحتاج إلى حوالي 800 ألف وحدة سنويًا، وهناك فجوة بـ500 ألف وحدة، إذن المعروض ليس كثيرًا لكن الإعلانات كثيرة لأن القطاع العقاري قوي.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة بريكزي للتسويق العقاري، أنه في حصاد الربع الأخير من العام الماضي كان إجمالي المساحة للوحدات المطروحة لم تتعدى 15 ألف فدان، أي أن كل المساحة التي نعمل بها لا تتعدى مساحة الشيخ زايد.

وأكد أن أفضل وقت في العام لبيع الوحدات العقارية خلال 2019، سيكون شهر نوفمبر المقبل، إذ أنه موعد فك الشهادات البلاتينية وهي تقدر بـ500 مليار جنيه، حوالي 100 مليار جنيه منهم سيتجهون إلى العقارات، وعلى المستثمر أن يشترى في مشروعات تسليماتها في هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الإقبال على التجاري في المناطق القوية عليه إقبال، وعلى مستوى السكني فإن العاصمة الإدارية هي رقم واحد في الاستثمار.

وقال المهندس عبدالمجيد جادو، الخبير العقاري، إن العقارات ودعاء إدخاري واعد، ومن أهم الأوعية التي تحفظ قيمة العملة، لافتًا إلى  أن الاستثمار العقاري شأنه شأن جميع الاستثمارات في الدولة، تتعرض لمخاطر، إذ أنه يتأثر بالعوامل المحيطة الاقتصادية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الزمان"، أن القطاع العقاري يعاني من ركود، لكن لركود يعني أن هناك طلب ولا يوجد قدرة مالية لتحقيق ذلك الطلب، وهو يرجع إلى ما نعيشه جميعًا من تضخم في الأسعار، قائلًا: "ما يجري في الاستثمارات الأخري يجري على العقار ولكن العقار أكثر استقرارًا".

وأوضح جادو، أن تنشيط القطاع يحتاج إعادة النظر من كل الأطراف، إذ أن قيمة الأرض زادت وتمثل نحو 50% من العقار، ولتنشيط القطاع لابد من لبحث في تقليل التكلفة، مستعرضًا بعض المؤثرات على صناعة العقار والمتمثلة في المهندس والقوانين المنظمة والمقاول والمستخدم للعقار، ولا بد من رسم سياسة عامة لتقليل التكلفة.

وأشار إلى أن سُبل تقليل تكلفة صناعة العقار، أولها الاتجاه إلى العمارة الإنسانية، وهي مناسبة العقار للبيئة واجتماعيًا وثقافيًا لهذا القطاع، وثانيًا استخدم على الهندسة القيامية والتي تعتمد على تقليل التكلفة من خلال تقليل الهالك، إذ أنه عند التصور لوضع خطة بناء مراعاة الاستخدام الأمثل للخامات.

وتابع: ثالثًا: استخدام التصميمات التي تسمح بتقليل التكلفة، ورابعًا: أنه على الدولة في حالة بناء وحدات لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل تكون الأرض بحق الانتفاع، أي تحيد قيمة الأرض لأنها تمثل 50% من سعر الوحدة العقارية، خامسًا: الإسكان الفاخر لا يكون طلب في السوق العقاري، ودليل على ذلك أنه الألفية الثانية تم وضع قانون التمويل العقاري لتيسير الأصول لأن السوق العقاري وقته كان العرض كبير والطلب أقل.

وأشار إلى أن الدولة الآن تتجه إلى الصوبات الزراعية، ويمكن الاتجاه إلى عمل "كمبوند" منتج لأطياف المجتمع، وبالتالي يمكنها التقليل من التكلفة، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يتم تغيير الثقافة من خلال تكوين جمعيات للتوعية بحقوق مستهلك العقار، وعقد جلسات حوارية للمعنين بصناعة العقار، والتي يدخل فيها ما يقرب من 170 تخصص.

وعن أفضل أوقات البيع والشراء في السوق خلال عام 2019، أوضح جادو، أنه في وقت الصيف يزيد الطلب بانتهاء الظروف الدراسية، مؤكدًا على ضرورة عقد جلسات حوارية بين المعنين بصناعة العقار في الدولة لمناقشة أوضاع السوق.