البرلمان العربي يحذر الهيئات والمنظمات الدولية من التدخل في الشؤون العربية.. ويقر وثيقة لأمن الدول العربية

 الدعوة لتفعيل لجنة الحكماء في تسوية النزاعات العربية، وإنشاء مجلس أمن قومي عربي

عقد البرلمان العربي اليوم جلسة بكامل هيئة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني (2018-2019) اليوم لمناقشة التدخلات الخارجية الإيرانية التركية والمنظمات الدولية في الشأن العربي .

رفض الإملاءات الدولية

و أستنكر البرلمان ما تناولته بعض البيانات الصادرة عن بعض الهيئات والمنظمات  الدولية خاصةً مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, والإتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، ومنظمة العفو الدولية, ومنظمة هيومان رايتس ووتش، بالنقد والتعليق  على الأحكام القضائية فى احدى القضايا بمملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد البرلمان اليوم أن هذا التناول هو إتباع لنفس النهج المعتاد من ذات الأشخاص بالتشكيك في أحكام صادرة عن القضاء والتى تتعلق بالنظم القانونية والقضائية في الدول العربية، من خلال الاعتماد على مصادر مضللة ومعلومات مغلوطة دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية في الدول العربية.

وشدد البرلمان على رفض التام لإملاءات الهيئات والمنظمات الدولية , بالإفراج الفوري غير المشروط لأشخاص تمت إدانتهم بموجب أحكم نهائية باتة، خاصةً مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, والإتحاد الأوروبي, والبرلمان الأوروبي, ومنظمة العفو الدولية, ومنظمة هيومان رايتس ووتش, مما يعد تدخلاً فى أعمال السلطة القضائية بالدول العربية, واعتبار نقدها وتعقيبها  على الأحكام القضائية فى احدى القضايا بمملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة تدخلاً مرفوضاً في شؤونهما الداخلية.

قر البرلمان العربي اليوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019م في جلسته التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات وذلك لرفعها لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي سنعقد نهاية شهر مارس القادم في الجمهورية التونسية.

وثيقة لأمن وسلامة الدول العربية

أعتمد البرلمان العربي وثيقة اليوم إيمانًا منه بأن التضامن العربي أصبح أمرًا حتميًا وضروريًا لأمن وسلامة الدول والمجتمعات العربية، وإدراكاً منه لدقة وخطورة المرحلة الراهنة التي يمر بها العالم العربي، مؤكداً بأن الوثيقة تستهدف تحصين المجتمعات العربية وتمتين العلاقات العربية العربية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات العربية.

الوثيقة تضمنت العديد من المحاور الهامة المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار في العالم العربي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة من قِبل القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، والدعوة لوضع استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية لمواجهة التدخلات السلبية لهذه الدول في الشؤون الداخلية للدول العربية، مضيفاً بأن الوثيقة تضمنت طلب وضع خطط لحل الأزمات في الدول العربية التي تحتاج إلى تحرك عربي عاجل وهي: الجمهورية العربية السورية ودولة ليبيا والجمهورية اليمنية.

الوثيقة دعت وسائل الإعلام العربية التحلي بالمسؤولية وعدم إثارة الأزمات أو تثوير المجتمعات العربية، والكف عن الحملات الإعلامية المُغرضة التي تستهدف قيادات الدول العربية وتفتيت مجتمعاتها، كما تطرقت الوثيقة للتصدي لمحاولات إسقاط أو إضعاف الدول العربية ودعم المصالحات العربية العربية وتصفية الأجواء من الاحتقان ودعم مبادرات الوساطة العربية لحل النزاعات القائمة في الدول العربية، والتصدي للإرهاب والتنظيمات والجماعات الإرهابية والفكر المتطرف، ووضع خطة عربية لتحقيق الحد الأدنى للتكامل الاقتصادي في العالم العربي، ومعالجة قضايا المياه في العالم العربي، والمحافظة على التراث والآثار العربية، ودعم اللغة العربية.

ودعت إلى تكوين آليات ومؤسسات لتعزيز التضامن العربي من خلال تطوير جامعة الدول العربية، وتفعيل مجلس السلم والأمن العربي، وتفعيل لجنة الحكماء في تسوية النزاعات العربية-العربية، وإنشاء مجلس أمن قومي عربي، والإسراع في إنشاء محكمة العدل العربية، وتفعيل الآلية العربية للإنذار المبكر لمواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانضمام الدول العربية إلى المحكمة العربية لحقوق الإنسان.