وصفت الهيئة العامة للاستعلامات، تغريدات سارة ليا واتسون رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش عبر حسابها في تويتر بخصوص ملابسات وفاة الرئيس المعزول المتوفي محمد مرسي بـ"سقطة جديدة".
وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات في بيان لها، أن ما نشرته رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش تضمنت ادعاءات واهية تؤكد مواصلة "تدوير الأكاذيب" الذي اتخذته المنظمة منهجًا، وأتت على النحو التالي:
وأشارت الهيئة، إلى أن "واتسون" اتهمت الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة الرئيس المعزول المتوفى عبر ما سمته "الإهمال الإجرامي" في توفير الرعاية الصحية له، واستخدمت واقعة الوفاة كوسيلة لتأكيد هذه الأكاذيب، وتعميمها على نزلاء السجون المصرية كافة.
وأكدت الهيئة أنه من المثير للدهشة أن "واتسون" نشرت أولى تغريداتها بعد أقل من 30 دقيقة من إعلان وفاة الرئيس المعزول المتوفى، وخلصت فيها إلى أنه تُوفى نتيجة للإهمال الطبي، رغم عدم تقديمها لأية أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها، حيث أن المعلومات الوحيدة الموثوقة التي صدرت في هذا الشأن كانت البيان الذى أصدره النائب العام المستشار نبيل صادق، الذى تضمن الملابسات الأولية المتعلقة بالوفاة، وصرح فيه بأنه سيوافي بالمزيد من التفاصيل حيال وفاة الرئيس المعزول المتوفى بعد إتمام فحص الجثمان من قبل الطب الشرعي.
ولفتت الهيئة إلى أن آخر تقرير صدر عن المنظمة بخصوص الحالة الصحية للرئيس المعزول المتوفى، كان منذ عامين بتاريخ 19 يونيو 2017 تضمن بعض المزاعم عن انتهاك حقوقه الصحية، وهو ما تناقض مع تقرير رسمي صدر في نفس التوقيت تضمن أن صحة الرئيس المعزول المتوفى جيدة، إلا أنه مصاب بمرض السكري". ومنذ هذا الوقت لم تصدر أى إفادات أو تقارير أخرى من المنظمة بشأن حالته الصحية لتثبت ما ادعته "واتسون من أكاذيب" ومزاعم باطلة في هذا الشأن.
وأكد بيان الهيئة العامة للاستعلامات، أن جميع ما سبق ما يؤكد زيف مزاعم "واتسون": "أن آخر طلب رسمي إلى المحكمة تقدم به الرئيس المعزول المتوفى بخصوص حالته الصحية كان في 19 نوفمبر 2017 بطلب موافقتها أن يعالج على نفقته الخاصة، وهو ما استجابت له المحكمة.
واختتمت الهيئة العامة للاستعلامات، بيانها: "وبهذا يتأكد أن ما خلصت إليه "واتسون" ما هو إلا استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية، وأن المنظمة انحدرت إلى مستوى إضافي من التدني، لاستغلالها وفاة مواطن مصري لتبني مواقف سياسية، واتهامات جنائية بدون أدلة، وهو ما لا يمت إلى العمل الحقوقي بصلة".
وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان محمد مرسي العياط، عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها.
وأصدر المستشار نبيل صادق النائب العام، بيانًا، حول وفاة محمد مرسي العياط في أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة ۲۰۱۳ جنايات أول مدينة نصر.
محمد مرسي تحدث إلى المحكمة 5 دقائق بناء على طلبه
وقال النائب العام في بيانه، إنه أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفى الحديث، فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.
محمد مرسي سقط مغشيا عليه أثناء المداولة
وأضاف البيان، أثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط وباقي المتهمين بداخل القفص سقط أرضا مغشيًا عليه، حيث تم نقله فورا للمستشفى، وتبين وفاته إلى رحمة الله تعالى.
وأورد التقرير الطبي المبدئي أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المتوفى محمد مرسي عيسى العياط، وجد أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية، وحدقتا العينيين متسعتان غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية، وقد حضر للمستشفي متوفيًا في تمام الساعة الرابعة و50 دقيقة مساء، وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفي.
وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة أمن الدولة العليا ونيابة جنوب القاهرة الكلية، لإجراء المناظرة لجثة المتوفى، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في قاعة المحكمة، وقفص المتهمين، وسماع أقوال المتواجدين معه في ذلك الوقت.
كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بعلاج المتوفى، وندب لجنة عليا من الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، ومدير إدارة الطب الشرعي، لإعداد تقرير طب شرعي بأسباب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن.
وأشار البيان، إلى أن النيابة العامة ستوالي إصدار البيانات حول هذا الخصوص في حينه.
