أزمة تعديلات قانون المحاماة تنفجر بالنواب

تخوفات من الإقرار لصالح النقيب الحالى

المؤيدون: من أجل الهيكلة والإصلاح وليس لأشخاص

سيطرت أزمة كبيرة على أروقة البرلمان خلال الأيام الماضية بشأن تعديلات قانون المحاماة المنتظرة، والمقدمة من نقابة المحامين من خلال النائب سليمان وهدان والنائب ثروت بخيت، إذ يرى الفريق المؤيد أنها فى صالح هيكلة النقابة وتطويرها وتعمل على وضع حد لأزمة التعليم المفتوح، فيما يرى الفريق المعارض أن القانون من أجل استمرار سامح عاشور نقيبا للمحامين وإعطاء الفرصة لترشحه مرة أخرى كنقيب لمدتين جديدتين.

من ناحيته قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن قانون المحاماة دون الدخول فى أى تفصيلات فنية بشأنه لا بد أن يخضع للحوار والنقاش من جانب المحامين أنفسهم وليس مجلس النقابة، مشيرا إلى أن البرلمان عليه أن يتعامل بمنتهى النزاهة والشفافية، ولا يجوز أن يمرر قانونا لصالح شخص مهما كانت التحديات.

وأكد داود على أن تحديات المهنة فى منتهى الخطورة وفى حاجة لمن يدافع عنها ويحميها، ولكن بشكل ديمقراطى وليس بالصورة التى يتم تداولها بأن يمرر القانون من أجل استمرار النقيب الحالى، مشيرا إلى أن مهنة المحاماة أكبر من أى شخص مهما كان ولا بد أن يعلم الجمع ذلك.

 

واتفق معه النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب، مؤكدا أنه قبل أن يكون نائبا فى المجلس فهو محامٍ، والوضع حاليا فى حاجة لجراحات عاجلة لإنقاذ المهنة من الضياع، وذلك من خلال قانون وفق الدستور الجديد الذى يضمن لها قوتها وحمايتها خاصة أنها أحد أطراف العدالة فى مصر.

وأكد رمضان لـ«الزمان» أن الحديث عن عمل قوانين من أجل أشخاص أمر غير مقبول مهما كان حجم الشخص، واللجنة التشريعية لا تنظر سوى للمصلحة العامة فقط، مشيرا إلى أنه يتصور أن يجرى نقاش موسع وشامل حول التعديلات المطروحة بكل نزاهة وشفافية.

واختلف معهما النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، بتأكيده على أن التعديلات المقدمة من النقابة بشأن المحامين مطلب من أبناء المهنة من أجل هيكلة نقاباتهم وتفعيل دورها بالحفاظ عليها من الاختطاف الممنهج الذى تم التخطيط له خلال الفترة الماضية.

وأضاف لـ«الزمان» أن اللجنة الفرعية باللجنة التشريعية انتهت من نظر مشروع القانون المقدم وسيتم مناقشته خلال الفترة المقبلة من أجل مناقشته بالجلسة العامة، متابعا: «تعديلات قانون المحاماة من أجل الحفاظ على المهنة وإعادة الهيكلة والإصلاح وتحديد شروط جديدة لعضوية مجلس النقابة، وأن يتم ترشيح نقيب المحامين دورتين بحد أقصى».

يشار إلى أنَّ اللجنة التشريعية كانت شكلت فى نوفمبر من العام الماضى لجنة فرعية برئاسة الدكتور حسن بسيونى عضو اللجنة، وأكثر من 5 أعضاء، من بينهم النواب إيهاب الخولى وشرعى صالح وجمال الشريف وعفيفى كامل، وذلك لمراجعة مشروعات القوانين المقدمة لتعديل قانون المحاماة وإزالة العوار الذى يشوب بعض مواده، إلا أنَّ اللجنة لم تنته من عملها، خاصة بعد اعتذار رئيسها «بسيونى» عن استكمال عمله، الأمر الذى ترتب عليه تكليف النائب محمد مدينة بمهام رئاسة اللجنة الفرعية، وفى الأيام الماضية عقدت اللجنة عدة اجتماعات ناقشت فيها الملاحظات المقدمة من نقابة المحامين حول مشروعى القانونين وأجرت مراجعة لقانون مهنة المحاماة الحالى.

وتتضمن ملامح مشروعى القانونين المقدمين من النائبين ثروت بخيت وسليمان وهدان، إجراءات لحماية المحامين وفقًا للدستور المصرى، وتشمل التأكيد على الحماية التى يتمتع بها المحامى فى أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال، ووضع نص متعلق بأتعاب المحاماة، وتُحصل مقدما فى أثناء قيد الدعوى شأنها كشأن كل رسومها، ما يضاعف من موارد النقابة، وضوابط الاشتغال الفعلى وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويًا بجداول النقابة، بما يحافظ على استمرار تنقية الجداول.

كما تتضمن التعديلات أن يكون المنضمون لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح، مع استمرار وضع قيد فى ترشح النقيب الحالى لأكثر من فترتين متتاليتين وهو ما كان نقطة الخلاف سابقًا مع بعض أعضاء مجلس نقابة المحامين .