بعد إحالته للجنة التشريعية.. معلومات عن قانون تنظيم السجون

ترصد جريدة «الزمان» الإخبارية، معلومات عن قانون تنظيم السجون، الذى أحاله مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع ومكتب لجنة الشئون التشريعية، لدراسته بعد موافقة لجنة الاقتراحات على تعديل بعض أحكام القانون رقم (396) لسنة 1956 وتعديلاته بشأن تنظيم السجون، ، حيث أكدت لجنة الاقتراحات والشكاوى فى تقريرها أن الاقتراح بقانون مقبول شكلا.

ومن المعروف أن هذا الاقتراح بتعديل القانون يهدف في المقام الأول إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 الخاص بتنظيم السجون، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 1 مكرر نصها الآتى:«ينشأ سجن مفتوح على مساحة 5000 فدان للاستصلاح الزراعي، وبناء مصانع كعقوبة لأداء السجن لبعض العقوبات في القضايا البسيطة «الجنح»، وللذين ليس لديهم سجل إجرامي سابق، على ان يحصل النزلاء على أجور رمزية نظير أعمالهم».

ولهذا تعرف معنا على 6 معلومات عن قانون السجون في مصر:

1- التعديل شمل على أن يجوز الإفراج عن المسجون تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة.

2- يشترط التعديل الإفراج عن المسجون إذا كان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

3- يمنع التعديل الإفراج عن المسجون إذا كان يمثل خطرًا على الأمن العام.

4- ينص التعديل على أنه لا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال.

5- في حال إذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.

6- الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه لحثه على انتهاج السلوك القويم داخل السجن والاستجابة لبرامج التأهيل والإصلاح لتمكينه من العودة لممارسة حياته الطبيعية كفرد صالح في المجتمع.