تضامن النواب تؤجل البت في تقليل السن الطفل لـ15 عاما بعد مناقشات ملاحظات تودي بعدم دستوريته

أبدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن، اعتراضاها واستيائها من عدم حضور وزيرة التضامن غادة والي وكذلك ممثلي الحكومة خلال اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم برئاسة النائب عبد الهادي القصبي.

وقالت خلال اجتماع لجنة التضامن مقترح تشريعي بتعديل سن الطفل ليكون ١٥ عاما فقط، وتسوي على من فوق ذلك في الجنايات قانون العقوبات، إن هناك عوار من قانون الطفل، وكذلك لائحته التنفيذية، مشددة على أن موضوع بمثل هذه الأهمية لا يمكن ترك هذه التفاصيل وتعديل القانون للائحة التنفيذية، مطالبة بموعد محدد لارسال الوزارة قانون أو إقرار البرلمان لهذا القانون.

من جانبه قال القصبي إنه على الجهات التنفيذية المثول للدعوة، موضحا أنه سبق وسجل اعتراض النواب بالجلسات العامة عن غياب التمثيل الوزاري وممثلي الوزارات.

وأكد القصبي أن اللجنة ليست ملزمة بقوانين لدى الغير لا وزارة التضامن ولا المجلس القومي للطفولة، وذلك بعد مطالبة النائب خالد حنفي بانتظار تعديلاتهم لمشروع القانون، محذرا من الاتفاقيات الدولية طلت الصلة بسن الطفولة ومعاملته الجنائية كذلك.

وعاود حنفي للمطالبة لتشديد العقاب، محذرا من وجود عوار دستوري حال خفض سن الطفولة.

من جانبه قال القصبي إنه في ضوء الملاحظات التي سجلت خلال جلسة اليوم، فستتخذ اللجنة القرار النهائي بعد دراسة ما قدم من ملاحظات لرئيس اللجنة دراسة وافية