اللواء دكتور علاء عبدالمجيد: افتقدنا اللمة وموائد الرحمن وصلاة التراويح فى الشهر الكريم

لسنا مستعدين لتنفيذ الحظر الكامل حاليًا.. وهذه رؤيتى لعودة الحياة مرة أخرى

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمجيد، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، أن لشهر رمضان الكريم ذكريات لا تنسى منذ أن كان ضابطا صغيرا، وكشف خلال حواره لـ "الزمان" بعض المواقف التى عاشها فى تلك الحقبة المهمة فى حياته، كما تحدث عما نفتقده فى شهر رمضان الكريم خلال هذا العام، فى ظل جائحة كورونا.

كما تطرق الحوار إلى طرق مواجهة الوباء الحالى، واستعدادنا لتقبل وتطبيق الحظر الكامل.. وإلى نص الحوار.

حدثنا عن ذكرياتك فى شهر رمضان؟

من الذكريات التى عشتها فى شهر رمضان الكريم، عندما كان يهل علينا شهر الصيام كنا نقوم بحصر الضباط المتزوجين المقيمين بأسرهم، والضباط غير المتزوجين المقيمين فى الاستراحات ويتم تجميعهم فى إحدى الاستراحات لتناول الإفطار، على أن يتولى كل واحد من المتزوجين إعداد الإفطار الجماعى لغير المتزوجين، ثم نتجمع كلنا بعد ذلك لصلاة العشاء فى مسجد المركز، ونصلى التراويح، حيث إنها مشاهد من أهم الروحانيات التى لا تنسى، وهى مواقف محببة لقلبى.

وما أبرز المواقف التى لا تزال تتذكرها دون نسيان فى الشهر الكريم؟

من أبرز المواقف التى مرت علينا إبان عملى رئيساً لمباحث مركز دار السلام فى أواخر الثمانينيات تلقينا بلاغا بانقلاب سيارة بيجو، ومصرع جميع ركابها فى منطقة تبعد 20 كيلو جنوب المركز، وركاب السيارة جميعهم من أسرة واحدة من قرية بشمال محافظة قنا تبعد مسافة 10 كيلو من مكان الحادث، وتوجهنا إلى مكان الحادث قبل المغرب بحوالى ساعة وجدنا أهالى المتوفين من بينهم شخص مسن والد الضحايا، وهم ثلاثة من أولاده وزوجاتهم وثلاثة أحفاد ويقوم بتجميع أشلائهم ولم نسمع منه إلا "اللهم صلى على النبى، وحمد الله على السلامة يا أولاد، وهنيئا لكم يا ولادى، اللهم صلى على النبى"، واستمر الوضع حتى أذان المغرب لحين حضور مفتش الصحة وإنهاء الإجراءات وأتذكر أننى أصريت على أن أتوجه معهم لقريتهم التى تتبع مديرية أمن قنا للمشاركة فى تشييع الجثامين، وما أذهلنى هو قوة صبر هذا الكهل، الذى دفن أبناءه الثلاثة وزوجاتهم وأحفاده وهو صابر مؤمن رحمة الله عليهم وهذه كانت من المواقف التى هزت كيانى وتأثرت بها كثيراً.

ما الذى تراه مختلفاً فى شهر رمضان الحالى عن السابق أمنياً واجتماعياً؟

من الناحية الأمنية الآن الضغوط على الأمن زادت وهناك أمور أضيفت على كاهل الأمن وأصبحت تمثل أعباء زائدة مثل الإزالات ومواجهة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء والبطالة التى يترتب عليها انتشار الجريمة وتنوعها والكثافات السكانية وقله أعداد أفراد الأمن وهذا الأمر حقيقة فى شهر رمضان متعب للغاية بالإضافة إلى أزمة كورونا التى جاءت لتضيف عبئا جديدا على الأمن ومن قبله الشعب المصرى بل والعالم أجمع، واستغلال التطور التكنولوجى المتمثل فى الهاتف الذى قضى على الروابط الاجتماعية وأصبح التباعد الاجتماعى من السمات الأساسية التى نعيشها واكتفت الأسر بتبادل الاتصالات والرسائل وانقطعت صلات الأرحام فى اتجاه مغاير عن ما كنا نعيشه من ترابط بين الأسر والعائلات والتى امتدت إلى الأجيال المتعاقبة وتوارثتها إلى أن ظهرت الهواتف المحمولة، ولا ننسى غياب لمة شهر رمضان وموائد الرحمن كلها أمور افتقدناها فى شهر رمضان.

وما تعليقك على أزمة كورونا.. وهل الحظر الكامل هو الحل من وجه نظرك؟

لا خلاف على أن أزمة كورونا عالمية، وهى غيرت من مجريات الحياة فى العالم أجمع، ونمر فيها بظروف استثنائية غير عادية اجتاحت كل بلدان العالم مع تزايد مستمر فى أعداد الإصابات والوفيات، وتوقفت كل مرافق الحياة من طيران ودراسة وتوقفت الحياة فى المطاعم والكافيهات، وأعادت الحياة فى أربعة شهور مع الكورونا إلى ما كانت عليه قبل أربعة آلاف سنة، وتعاملت الحكومة المصرية باحترافية لإدارة الأزمة من خلال الإجراءات الاحترازية وحرص الكثير من الشعب على تنفيذها إلا أن هناك بعض السلبيات والخروقات للقواعد واستهتار من بعض المواطنين مما يساعد على سرعة انتشار الوباء.

ربما يكون الحظر الكامل هو الحل إلا أن الحالة الاقتصادية وعدم الوصول إلى علاج أو لقاح حتى الآن، وأصبح الحل الوحيد المتاح على مستوى العالم كله هو تقليص أعداد الإصابات من هذا المرض، ومنع انتشار العدوى وذلك باتباع الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعى والالتزام بالكمامات عند التعامل مع الآخرين، ومن هنا فإننا غير مستعدين لتنفيذ الحظر الكامل ولا بد لعجلة الإنتاج أن تدور مرة أخرى، ولذلك فإننى أرى أن يتم تنفيذ قرارات رئيس الحكومة فى تقليص أعداد العاملين بالهيكل الإدارى للدولة من خلال استبعاد كبار السن والسيدات وأصحاب الأمراض المزمنة وتشغيل المصانع والهيئات الإدارية والخدمية بالباقى مع تقسيمهم على "شيفتات" بمواعيد مختلفة ويراعى فى تشغيلهم وانتقالهم تطبيق التباعد الاجتماعى وتكون تحركاتهم بتصاريح محددة المدة.