جريدة الزمان

سياسة البرلمان

موازنة  المجلس القومي للسكان  تثير مناقشات تضامن النواب

الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان
إيمان فهمى -

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشؤن السكان، إن المجلس أعد دراسة حول المؤشرات الديمغرافية، وفي طور الطباعة، وهناك 75 نقطة هي الأعلي إنجابا ونرغب في الوقوف علي الأسباب والدوافع وراء ذلك من خلال الابحاث لكن ضعف الإمكانيات الماليه تعوق ذلك.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب اليوم الأثنين لمناقشة مناقشة بمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، فيما يخص المجلس القومي للسكان.

وأضاف توفيق، أن المجلس ليس مسؤل عن تنفيذ استراتيجية السكان، ولكنه يعني بثلاث اختصاصات وهي وضع الخطة السكانية، المتابعة وتقييم الانشطة، والبحوث و المشاريع الاستشارية، لافتا ان المبلغ المرصود للبحث منذ عام 2017 هو ثلاثه مليون وكانت لا تكفي.

ولفت توفيق، إلي أنه لا يوجد أي آلية تلزم أي جهة في تنفيذ الاستراتيجة، مشيراً إلي أن تبعيه المجلس لوزارة الصحة يجعله لا تستطيع التواصل إلا عبر الوزارة نفسها.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الهادي القصبي إن المجلس القومي للسكان غير فاعل، لاسيما وأن تبعيته إلي وزارة الصحة وعدم استقلاله يصعب عليه التعامل المباشر مع الجهات الأخري إلا من خلال الوزارة.

وشدد القصبي، علي ضرورة تنفيذ توصيات لجنه التضامن التي سبق واوصت بها وهي اما استقلال المجلس القومي للسكان او تجميدة

ومن جانبه طالب النائب محمد ابو حامد برفض موازنه المجلس القومي للسكان، مستندا في ذلك إلي رفض العديد من المنظمات والمؤسسات الدوليه التعامل مع المجلس خلال السنوات الماضية لعدم الجديه، وبالتالي فأن أسباب رفض الموازنه قائمة.

وتابع ابو حامد ان المجلس القومي للسكان، لم يقدم أي بحث للجنه التضامن علي مدار السنوات الماضية ، لافتا الي ضرورة استقلال المجلس حتي يتثني للمنظمات الدولية التعامل معه.

من جانبه قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون المجلس القومي للسكان يستهدف استقلاليه المجلس وتمكينه من اداء مهامه علي أكمل وجه وتم تسليمة إلي الأمانه العامة تمهيدا لادراجة بالجلسات العامة لمناقشته.

وأضاف القصبي، أن اللجنة كان لديها مخاوف كبيرة بشأن عدم قيام المجلس القومي للسكان بالمهام المطلوبه، وسبق ورفضت الموازنة للعام المالي السابق شكلا ومضوعا واستندت في ذلك إلي عده أسباب في مقدمتها عدم تحقيق الأهداف المسندة إليه أو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني أو تعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها علاوه عن عدم استقلاليته بالمخالفة للدستور.

وتابع رئيس لجنة التضامن الإجتماعي، أن اللجنة طالبت إما بتمكين المجلس القومي للسكان وإلغاء التبيعية لوزارة الصحة ليصبح مستقلا مع منحه الصلاحيات اللازمة، أو تجميد نشاطة.