وزير التموين يطمئن النواب بشأن السلع الاستراتيجية
شهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، مناقشة 7 طلبات إحاطة مُقدمة من النواب بشأن المشكلات التي تواجهها منظومة البطاقات التموينية ومنظومة الدعم وتوفير السلع، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وحذر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، من خطورة دخول الحكومة في تحديد سعر الأرز، خصوصا وأن عدد مضارب الأرز في مصر كبير جدا، والحكومة تمتلك منهم 7 فقط، مشيرا إلى سعر أرز الشعير مستقر سعره عند 4 آلاف جنيه، ليتم بيعه بواقع 6 جنيه ونصف للكيلو، علما بأن الشركات القابضة تحصل عليه بواقع 6100 جنيه للطن، وهو ما يؤكد أن هامش ربح الشركات القابضة ضعيف.
وأكد أن احترام الوزارة للتنافسية يجعل من المحصول ناتج جيد للفلاح وكذلك المستهلك، وفيما يتعلق بالزيت، أكد أن هناك احتياط 2،6 طن بعدما كان الإنتاج شهر بشهر، ليصبح بذلك أن هناك احتياطي كافي لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى أن هناك 890 ألف طن سكر احتياطي يكفي لمدة 4 أشهر وهو الاحتياطي الأكبر في تاريخ مصر، خصوصا وأننا مقبلون في شهر يناير على موسم قصب السكر، بما يؤكد استقرار أسعاره في الفترة المقبلة.
وأكد أن وزارة التموين نجحت في ضبط سعر السكر بعد انخفاض أسعاره عالميا حتى وصل سعر الكيلو إلى 9 جنيهات ونصف للمستهلك، وطالب الوزير من مجلس النواب بعدم المبالغة في زيادة سعر طن قصب السكر، حتى يكون هناك توازن مع الشركات المنتجة للحفاظ على مصلحة المستهلك.
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الوزارة تعمل وفقا لخطة توفير السلع وثبات أسعارها، مشيرا إلى أن العمل في هذا الشأن يسير على أكثر من محور، المحور الأساسي وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير السلع الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الوفرة وإتاحة السلع أحد الأمور الأساسية لمنع حدوث أي أزمة وعدم استغلال العرض والطلب في رفع الأسعار.
كما طمأن المصيلحى أعضاء اللجنة الاقتصادية في البرلمان، بشأن احتياطى محصول القمح، قائلا: "القمح الموجود في الموانئ والصوامع بالإضافة إلى التعاقدات يكفي الاحتياطى الاستراتيجي لمدة 4 أشهر حتى 5 إبريل 2018"، فى حين أن معدل الاستهلاك حوالى 800 ألف طن شهريا قائلا: "انضباط الأسواق لن يأتي بتغليظ العقوبات، أو زيادة المخالفات ولكن من خلال التنظيم".
وأعلن أن الحكومة بدأت في تنفيذ خطة لتطوير وتنظيم التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خصوصا أن التجارة المنظمة تصل نسبتها بالأسواق لـ١٠٪ فقط، مشيرا إلى أن الحكومة تعكف الآن على تخصيص المناطق اللوجستية بالمحافظات من خلال تخصيص الأراضي، لإنشاء هيبر ماركت وسوق جملة بشكل منظم، منوها إلى أن هناك تحرك لتخصيص تلك الأراضي على أطراف القاهرة.
في سياق أخر قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم ضبط 18 ألف بطاقة تموين مزورة كانت موجودة في الفيوم ويتم الصرف في البحيرة، وردا على طلبات الإحاطة المقدمة في شأن تأخر استعادة البطاقات التالفة ونقلها من مكان إلى آخر، أوضح الوزير أن الأزمة سيتم حلها في 1 يناير 2018 من خلال قاعدة بيانات موحدة مؤمنة في وزارة الإنتاج الحربي.
وبرأ الوزير شركات البطاقات الذكية من الأزمة القائمة حاليا، لأنها تتعامل مع البيانات الواردة إليها من مكاتب التموين، مشيرا إلى أن 60% من تأخير البطاقات التموينية يتمثل في تكرار بطاقات الرقم القومي أو وجود أخطاء فيها، مشيرا إلى أن أسعار السلع الأساسية من الخبز والزيت والسكر واللحوم المجمدة والحية والأرز ثابتة، فى حين تم خفض أسعار الدجاج والأسماك.
وأوضح المصيلحى، أن هناك مشاكل حقيقية في بعض المتأخرات بالبطاقات التموينية، مؤكدا أنه كان لا يمكن الاستمرار بالبطاقات الورقية وأنه كان لا بد من خوض المخاطرة، مشيرا إلى أن هناك بطاقات خبز دون أرقام قومية حتى الآن.
وقال الوزير: الناس بتزعل لما نقولهم أرقامكم القومية مستخدمة في أكثر من بطاقة نتيجة التزوير".
وأوضح أن المطحن كان يحصل على ما يريد من القمح والمخبز أيضا من الدقيق، مما نتج عنه ضرب فلاشات وكروت ذكية، لافتا إلى أنه في هذا التوقيت كان استهلاك المطاحن والمخابز 920 ألف طن شهريا فى حين أن المعتمد 800 ألف طن شهريا، وردا على طلبات الإحاطة المقدمة في شأن تأخر استعادة البطاقات التالفة ونقلها من مكان إلى آخر، وأوضح الوزير أن الأزمة سيتم حلها في 1 يناير 2018 من خلال قاعدة بيانات موحدة مؤمنة في وزارة الإنتاج الحربي، قائلا: "المواطن فوق دماغي لكن لا بد من الحفاظ على أموال الدعم ولو لم نفعل ذلك لن يتبقى شيء للمواطن".
ورد النائب محمد خليفة، عضو اللجنة الاقتصادية، قائلا: وزارة التموين بلا تموين ونريد معاينة في بعض الأماكن حتى تكون آدمية"، لافتا إلى أن هناك مشكلات تتعلق بعدم إصدار الكروت الذكية الأمر الذي يعرقل حصول المواطن على مخصصاته، وانتقد النائب الحذف العشوائي للمواطنين من بطاقات التموين.
وطالبت النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بخفض أسعار حلوى المولد على بطاقات التموين، قائلة: "مش عايزين فسدق وعين جمل عايزين حمص وسودانى، شغل الغلابة".
وعقب على حديثها وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه سيتم دراسة مقترح ثريا الشيخ، بشأن تخفيض سعر كيلو حلاوة المولد على التموين بدلا من الزيادة فى تموين الشهر المقبل، ليصبح السعر 40 جنيه بدلا من 50 جنيه.