استراتيجة تعاون بين مصر وسويسرا بـ 86 مليون فرنك

وقعت مصر وسويسرا  إعلانا مشتركا، تضمن استراتيجية التعاون الجديدة للجانب السويسري في مصر للأعوام 2017-2020، بقيمة 86 مليون فرنك سويسري.

 ووقع الاتفاق عن الحكومة المصرية الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعن الحكومة السويسرية، ماري جابريل انايشن فلايش، وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، لتجديد التعاون بين مصر وسويسرا بهدف تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة.

وقالت سحر نصر إن التوقيع  سينعكس بشكل إيجابي على المواطن المصري في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية، ومن أجل تنفيذ واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى مدى أهمية تلك الاستراتيجية وموائمتها لاحتياجات المجتمع المصري، نظرا لاهتمامها بعدة مجالات من شأنها الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، مؤكدة أهمية حرص سويسرا على تطوير العلاقات مع مصر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي على حد سواء.

وأضافت نعمل على التعاون في مجالات الاستثمار في العاصمة الجديدة والمدن الجديدة، فضلا عن محطات تحلية المياه، والإسكان الاجتماعي، وزيادة الدعم في تمويل الشمول المالي و القطاع المالي الغير مصرفي، والمرأة والشباب.

وأشارت الوزيرة إلى أن أهم المشروعات التي سبق تنفيذها بين البلدين، بالإضافة إلى المشروعات القائمة حاليا والتي من أهمها: مشروع إدارة المخلفات الخطرة للمستشفيات المنفذ بمحافظة الدقهلية بمبلغ 9.2 مليون فرنك سويسرى، ومشروع إدارة المخلفات الإلكترونية بمبلغ 1,17 مليون فرنك سويسرى، والبرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة بمبلغ 10 مليون فرنك سويسرى، وبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المرحلة الثانية في 4 محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا بمبلغ 13 مليون يورو، وذلك مع عدد من الشركاء الأوروبيين في التنمية.

من جانبها أكدت انايشن فلايش، أن أولويات سويسرا الرئيسية هي خلق الوظائف في الاقتصاد المصري، وتحسين حياة المصريين.

وأوضحت أن التمويلات السويسرية في مصر تخدم ملايين المواطنين، فتطوير الجانب السويسري للمركز القومي لنقل الدم وفر خدمات نقل دم آمنة لنصف مليون مواطن، كما ساهمت مشروعات البنية التحتية السويسرية في مساعدة نصف مليون مواطن في الحصول على مياه نظيفة وصرف صحي حديث، كما استفاد 1.8 مليون مواطن من خدمات مراكز الكشف بالأشعة السينية، كما قدمت الحكومة السويسرية مساعدات إنسانية لحوالي 45 ألف لاجئ في مصر.

 وأشارت الوزيرة إلي الاهتمام الذي توليه مصر لزيادة الاستثمارت المباشرة للمشروعات التنموية في محور قناة السويس، مؤكدة على أهمية التنسيق المتبادل لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المختلفة في إطار مجالات التعاون بين مصر وكافة شركاء التنمية.