«السجيني»: قانون المحال الموحد سيكون من إنتاج «محلية النواب»
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن شروع اللجنة فى إصدار قانون موحد للمحال، جاء بعد مناقشات واسعة بشأن القانونين الذين تقدمت بهم الحكومة والنائب محمد الفيومى.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور ممثلى الحكومة، مؤكدا على أن المناقشات والحوارات فى اللجنة بشأن القانونين المقدمين من الحكومة والنائب محمد الفيونى، ثبت من خلالها أنهم لا يحققان الغرض المطلوب فى توحيد ولايه إصدار التراخيص وتبسيط الإجراءات وعمل الشباك الواحد، ومن ثم وجب التطوير والاتجاه نحو عمل قانون من إنتاج اللجنة يحقق الغرض الأسمى للقضاء على بيروقراطية إصدار التراخيص فى مصر.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن القانون الجديد مش هيكون من أنتاج نواب ولا حكومة، ولكن من إنتاج اللجنة ومناقشتها وحواراتها كما بعضها البعض سواء كانت حكومة أو نواب، ومن ثم سيكون الأمر للمصلحة العامة من أنتاج اللجنة، قائلا: "قانونى الحكومة والفيومى بشأن المحال لم يحقق الغرض المطلوب والمستهدف واللجنة ستعمل على عمل قانون موحد جديد يضم كل التشريعات التى تخص إصدار التراخيص فى مصر".
أكد رئيس اللجنة على أن المناقشات أفرزت أن يكون القانون من أبواب متعلقة بالتعريفات والاشتراطات العامة والباعة الجائلين والطرق والإشغالات والعقوبات والأحكام الانتقالية".
جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توافقت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، مع الحكومة وممثلى المحليات والسياحة، على أن يظل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 قانونا مستقلا ومنفصلا ولا يتم ضمه للقانون الموحد المزمع إعداده والذى سيضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين والملاهى وإشغالات الطرق العامة، مؤكدين أن القانون الموحد سيؤدى إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.