«نقابة البنوك» ترفع مذكرة للوزراء لإصدار لائحة التأمينات الاجتماعية

طالبت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، في مذكرة لها تم إرسالها للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التدخل لإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام العمل للعاملين بالتأمينات الإجتماعية، والبالغ عددهم 30 ألف، وهم غير مشمولين بقانون الخدمة المدنية، رقم (81) لسنة 2016، بإعتبار أن هيئة التأمينات هيئة اقتصادية.

وتتضمن تعديلات اللائحة زيادة تلقائية في الأجور، وحقهم في الترقيات، فضلاً عن عدم حرمانهم من المنح المستحقة، التي تصرف في الأعياد والمناسبات الرسمية.

وأكد النائب، جمال عقبي رئيس النقابة العامة، وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في مذكرته التي أرسلها للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة فصل قطاع تضامن وكرامة، عن صندوقي التأمينات للعاملين بالحكومة، والقطاعين العام والخاص، مطالباً بفتح التعيينات لسد العجز الواضح من العمالة، في مكاتب التأمينات الاجتماعية بعد خروج ما يقرب من 40% للمعاش، وحتى تتمكن الهيئة من أداء واجبها، تجاه المنتفعين وتخفيف الأعباء عنهم.

وكشف عقبي، أن المسابقة التي تم إلغاءها في عام 2014 لتعيين عمالة جديدة، بلغت تكلفتها مليار جنيه، مما يعد إهدار للمال العام، مطالباً بالقضاء على ظاهرة التميز بين العاملين وأعضاء الإدارة العليا الذين يحصلون على بدلات عن حضور جلسات اللجان والتي تصل إلى 95 ألف لكل عضو في هذه اللجنة سنوياً.