جريدة الزمان

منوعات

«العبسي» في يوم الفتاة العالمي: حزب الوفد الأكثر دعما للمرأة

محمد فؤاد -

هنأت الدكتورة منال العبسي، رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، فتيات مصر، بمناسبة الاحتفال عالميا بـ «يوم الفتاة»، اعترافا بحقوقهن وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتاة داخل المجتمعات عالميا، مشيرة إلى أن اليوم العالمي للفتاة، يهدف إلى تركيز الاهتمام على ضرورة التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات، من اعتداء جنسي وجسدي، وحرمان من بعض الحقوق التى كفلتها لها القوانين والدساتير  في جميع أنحاء العالم والكتب السماوية.


وقالت «العبسي» في بيان لها، أن اللجنة النوعية للمرأة ستواصل فعالياتها وأنشطتها خلال الفترة المقبلة، لدعم الفتيات والمرأة المصرية بشكل عام، خاصة وأن القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى اهتماما كبيرا للمرأة وتدفع بهن لتولي المناصب العليا والقيادية بالدولة، وكذلك توفير المناخ المناسب لتعليمهن وتاهيلهن لخدمة المجتمع جنبا إلى جنب مع الرجل ، كما وجهت التحية للفتيات المتفوقات قائلة: "إن الفتيات المصريات نموذجا مشرفا بين فتيات العالم لما يتمتعن به من قدرات ومؤهلات خاصة في النجاح والتفوق ".

وأشارت رئيس اللجنة، إلى أن الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة، ستركز على قضايا الزواج القصري، وختان الإناث، وحرمانهن من التعليم وغيرها من القضايا، مشيرة إلى أن ذلك يأتى فى إطار الاستراتيجية التي ينتهجها الوفد برئاسة المستشار أبو شقة، لدعم المرأة ومساندتها في كل القضايا، مؤكدة أن ذلك ظهر جليا في المعركة التي خاضتها اللجنة بشأن قانون "الأحوال الشخصية" الذي رفضته اللجنة النوعية للمرأة بالوفد. 

وتابعت أن حزب الوفد يضع احتياجات المواطنين خاصة محدودي الدخل، في مقدمة أولوياته ويسعى إلى تحقيقها من خلال نوابه تحت قبة البرلمان ولجانه النوعية داخل الحزب .

 ووجهت «العبسي» الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والى المستشار بهاء أبو شقة، لدعمهم المستمر للمرأة المصرية في حصولها على حقوقها التى كانت مهدرة خلال الأنظمة الحاكمة سابقا .

واختتمت: "أن الوفد تحت قيادة القامة والقيمة المستشار بهاء أبو شقة والذي يتولى ايضا رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، سيكون له دور كبير الفترة القادمة لدعم قضايا المرأة قانونيا خاصة فيما يتعلق بزواج الطفلات اللاتي لم يبلغن السن القانوني للزواج، وحرمانهن من التعليم، وذلك من خلال تعديل القوانين أو التقدم بمشروعات قوانين جديدة لمواجهة ذلك".