وزير الاتصالات: التحول الرقمي وبناء بنية معلوماتية قضية قومية
أشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان استراتيجية التنمية المستدامة ترتكز على محورين هامين يتمثلا في الاستثمار في البشر والبنية التحتية وقطاع الاتصالات مشيراً إلى أن التنمية المستدامة لا تتأتى الا بالتركيز على هذين المحورين.
وأضاف وزير الاتصالات خلال فاعليات مؤتمر الأسبوع العربي من التنمية المستدامة أن التحول الرقمي وبناء بنية معلوماتية تعد قضية قومية لا ترتكز فقط على دور وزارة الاتصالات بل يشمل كافة الوزارات والهيئات والقطاعات موضحاً أن الوزارة تحاول وضع خطة تستهدف تصدير المهارات الى الدول العربية الشقيقة والدول المجاورة والتي تعد بحاجة إلى اكتساب تلك المهارات.
وتابع أن الوزارة تقوم أيضاً بإعداد خطة لانتشار مراكز معلوماتية داخل الجامعات خاصة التي تضم كليات الهندسة وعلوم الحاسب لتستقبل والخريجين الجدد لنشر المعرفة اللازمة وذلك لسد الفجوة المعلوماتية لدى الطلاب.
وحول ريادة الأعمال أشار وزير الاتصالات إلى ضرورة خلق بيئة تشاركية تعاونية داخل حاضنات الأعمال بين الجامعة وما تضمه من خبرات وبين المصانع والشركات الموجودة في المحيط ذاته، مشيراً إلى أن تلك المجتمعات تسعي الى خلق أمراً هاماً من خلال التواصل مع المصانع لخلق مناخ يساعد الشركات على حل مشاكلها وتنمية الشركات الصغيرة وذلك بمشاركة خبرات وعلم أساتذة الجامعات.
وأضاف أن الوزارة تسعي أيضاً إلى تنمية قصور الثقافة وقصور الشباب بالأقاليم ليس فقط لخلق فرصه للشباب للدخول على الانترنت بل لعقد دورات تدريبة بتلك القصور لتنمية مهارات الشباب مشيراً إلى أن الوزارة تسعي أيضاً للقيام مسئولياتها في قطاع الصحة، مؤكداً على أن وزارة الاتصالات تقوم حالياً بإنشاء اول مركز تقني لمساعدة من ذوي القدرات الخاصة وذوي الإعاقة قائلاً: "لا يمكن أن ننسى الفئات المهمشة في المناطق النائية وأهلنا من ذوي الاحتياجات الخاصة" وحول الاستثمار في البنية المعلوماتية والتحول الرقمي.
ولفت طلعت إلى أن هناك العديد ما يجري في هذا الشأن مع كافة جهات الدولة منها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من خلال مراكز الخدمات التي أقامتها وزارة التخطيط فضلاً عن مكاتب البريد والمنصات الموجودة على الانترنت وذلك من خلال انشاء بيئة تشاركية رقمية بين الوزارات ومن خلال مراقبة الأداء بوضع معايير وخطط أمنية لقياس أداء أجهزة الدولة.
واستكمل طلعت الحديث حول جهود وزارة الاتصالات ليشير إلى قيام الوزارة بإعداد خطة تشريعية بدأت بإطلاق قانون الجريمة الالكترونية منذ شهرين مشيراً إلى أنه جار تفعيله حالياً بالإضافة إلى السعي نحو إطلاق تشريع خاص بحماية البيانات مشيراً إلى أن ذاك التشريع حصل على موافقة مجلس الوزراء وفى طريقه إلى الفصل التشريعي.