مستريح يتحدى: «محدش يقدر يمسكني».. وضحيته يلجأ لوزير الداخلية
«محدش يقدر يمسكني».. كلمات أشعل بها «النصاب» بها النار في قلب ضحيته وليد سعيد إبراهيم السقعان، الذي ناشد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق والقيادات الأمنية في دمياط، بالقبض على خصمه الذي صدر ضده حكم قضائي بحبسه لكنه ما يزال حرا طليقا متحديا الشرطة والقانون.
وباح المواطن المقيم في حي القبيلة شارع النقراشي بدمياط، لـ«الزمان»، عما أثقل صدره، قائلا إن (محمد أ. ي. ح)، وشهرته وفيق، أوقعه في فخ النصب بعدما فرد شباكه حوله موهما إياه بتحقيق أرباح كبيرة، قبل أن يستولى على أثرسحر المكاسب على 16 مليون جنيه، وأصدر مقابل ذلك شيكا بمبلغ بالمبلغ للتأكيد على ضمان حقى.
وأضاف وليد: «عندما اتجهنا إلى البنك لصرف الشيك، فوجئنا بأنه بدون رصيد، إذ أخبرتنا الإدارة هناك بأنه أغلق الحساب منذ فترة، فعدن إلى (النصاب) لنطالبه بالمبلغ، لكنه تذمر ورفض رد حقوقنا، هنا رفعنا قضية حكم عليه فيها بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ العاجل».
وأوضح السقعان: «ذهبنا بالحكم إلى إدارة التنفيذ ليتم القبض على (المجرم)، لكن ذلك لم يحدث بالرغم من خروجه يوميا إلى رأس البر ويعود إلى بيته ومروره من أمام كمين الشرطة على مدخل المدينة».
وتساءل المواطن عمن يستند (المجرم) عليهم ويساندونه للهروب من العدالة بعدم تطبيق الحكم القضائي، وقال: «ياريت نعرف مين اللي بيسنده عشان يكون فوق القانون، أكيد الوزير المحترم محمود توفيق، لا يرضى بأي مخالفة للقانون حتى لو كانت ممن يرتدون البدلة العسكرية».
واستدل وليد على رأيه، بقوله: «منذ يومين جاء بعض المخبرين للقبض عليه لكني فوجئت أنهم تركوه بعد نقاش دار بينهم، وقال: مفيش حد يقدر يمسكني أو يقبض عليا».
وأطلع المواطن «الزمان» على وثيقة بالحكم القضائي الصادر ضد خصمه وكذا الشيك الذي يحمل المبلغ، واختتم حديثه: «مللت من الشكوى والتأني، فشركائي يطالبونني بالفوائد البنكية للأموال التي نصب عليّا بها، وتبلغ هذه الفوائد أكثر من 4 ملايين جنيه، وأنا لا أدري لم هو يتهرب بهذا الشكل بالرغم من تعيينه لحوالي 15 محاميا ليدافعوا عنه بهذه القضية، فلم لا يوفر أتعاب هؤلاء المحامين ويدفعهم لي مما يدين به، بالقبض على خصمه بعد صدور حكم قضائي ضده".
وحصلت "الزمان"، على نسخة مصورة من الحكم والشيك المبلغ عنه
