وزير التعليم العالي لـ«الزمان»: «مجلس أعلى» للنهوض بحال المستشفيات الجامعية.. و55 مليون جنيه لتعويض النقص في مستلزماتها
وزير التعليم العالي لـ«الزمان»: «غَيّرُوا نظام الحفظ والتلقين .. واقرؤوا الفاتحة على «مافيا الكورسات»
«عبد الغفار» يرفع شعار «لا تراجع ولا استسلام» أمام الكيانات الوهمية
الوزير: الجامعات الأهلية تعطي التعليم العالي قُبلة الحياة
«مجلس أعلى» للنهوض بحال المستشفيات الجامعية.. و55 مليون جنيه لتعويض النقص في مستلزماتها
مفاجأة .. قرض التعليم الجامعي والبعثات لغير القادرين
الاستثمار في العقول هو الاقتصاد الأقوى ..والتفكير بنظرية المؤامرة مطلوب أحيانًا
«عبد الغفار» : هذه عقوبة الإهمال والرسوب المتكرر
4 مليار جنيه أجور العاملين بالمستشفيات الجامعية.. و2 مليار فقط أدوية ومستلزمات
التعليم الفني باب خلفي للكليات النظرية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي، الدكتور خالد عبد الغفار، أو كما يلقبونه بـ«وزير الطوارئ» تحرك في عدد من الأزمات المتعاقبة على البلاد بما في ذلك رفع حالة الطوارئ في المستشفيات الجامعية لمواجهة تبعات تفجيري كنيستي طنطا والمرقسية بالإسكندرية، وإغلاق 60 كيانا وهميا للنصب على الطلاب، وحل أزمات طلاب العريش النازحين ، في مواجهة لكشف المسكوت عنه في ملفات وزارة التعليم العالي عبر أجرأ حوار له على صفحات العدد السنوي لـ «الزمان».
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن مواجهة "الكورسات" أو ما يعرف بالدروس الخصوصية الجامعية في ظل السعي لتطبيق ضمان الجودة والاعتماد أمر تجب مواجهته من جذوره في مراحل التعليم ما قبل الجامعي وليس أثناء التعليم الجامعي مشيرا إلى أن أنظمة الحفظ والتلقين والكتب الجامعية أصبحت لا تتناسب مع السرعة الهائلة في تحصيل المعرفة التي يطبقها دول العالم المتقدم من حولنا بينما نحن متقوقعون داخل الكتاب المدرسي.
وأضاف "عبد الغفار" لـ "الزمان" أن مشاكل المستشفيات الجامعية تتلخص في الميزانية الفقيرة لها التي وصلت نحو 6 مليار جنيه 4 منها خاص بأجور العاملين و2 مليار للأجهزة والمستلزمات رغم علاجها لنحو ثلثي المرضى في مصر.
- الدروس الخصوصية أصبحت أقوى من الدولة
..فهل تصبح "الكورسات الجامعية" هي الأخرى الوباء المزمن ؟
أتفق معك أن منظومة الدروس الخصوصية و"الكورسات" الجامعية تفشت بشكل أصبحت معه الدولة غير قادرة على مواجهة هذا الإخطبوط، ولكن أرى أن الحل والمواجهة ليسا في مرحلة التعليم الجامعي وإنما يكونا في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي من خلال تغيير نظام التعليم السائد والقائم على الحفظ والتلقين والاستظهار على خلاف ما أصبح عليه العالم.
كما أود ان أشير إلى تحويل طريقة التدريس في التعليم ما قبل الجامعي إلى جزء مكتوب يقرأه القراء ويدرسونه والجزء الآخر يحصلون عليه من خلال محركات البحث وبنوك المعرفة الالكترونية،وعلى سبيل المثال يكون الكتاب به المادة المكتوبة فضلا عن رابط أو مجموعة روابط يستخدمها الباحث في الوصول إلى المادة الأخرى باستخدام شبكة المعلومات الدولية "الانترنت".
- تردد في الآونة الأخيرة أنباء عن تغيرات في النظام الجامعي..فما صحتها؟
لا صحة لما تداولته بعض الصحف والمواقع عن تغيير نظام القبول بالجامعات أو تغيير نظم الامتحان والتصحيح، ولن يتم هذا خلال العام الحالي ولا العامين القادمين "بعد 3 سنوات"، وهناك تنسيق كامل بين وزراتي التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم الفني لوضع التصور المستقبلي للالتحاق بالجامعات خلال السنوات القادمة لكي يطبق على الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي خلال العام القادم.
وإيمانا منا بدور كل الأطراف وضرورة إشراكها في كل ما يخص مستقبلها فإنني أشدد على أنه لا تغيير في النظام الجامعي، ونظام الامتحانات قبل عقد جلسات تنسيقية تمثل كافة الأطراف، وإقامة حوار مجتمعي إعلامي، وفي النهاية اقامة اللجان التجريبية على الطلاب عمليا لتفادي الوقوع في الأخطاء الشائعة وفي الأخير مصلحة الطالب هي الأهم.
- كيف تواجه الإهمال الذي تفشى في بعض المستشفيات الجامعية ؟
لدى وزارة التعليم العالي نحو 89 مستشفى جامعي يعمل بها 16 ألف عضو هيئة تدريس منهم 5000 نائب، يعالجون 16 مليون مريض و4.5 مليون مريض طوارئ سنويا، أي ما يعادل 60% من نسبة المرضى في البلاد، لديها ميزانية 6 مليار جنيه يصرف منها 4 مليار أجور للعاملين من أطباء وممرضين وفنيين وغيرهم، و2 مليار للعلاج والمستلزمات الطبية فقط وهذا لا يكفي لعلاج كل ما تستقبله هذه المستشفيات من حالات يومية لنقص الأدوات.
كما أن المستشفيات الجامعية لا تدار بطريقة تغيير الكوادر وإنما يلزمها مجموعة قوانين لضبط الإدارة ووضع آليات العمل، وعليه فقد أعددنا قانون المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية،والذي سيتولاه عمداء الكليات بحيث يشرفون على الكوادر التي تعمل بها، وتقوم فلسفته على وضع رؤية واضحة لكافة الأزمات والتعامل معها بمركزية ودقة فشراء الأدوية سيكون مركزي وبقرار من المجلس وهنا يمكن توفير أموال طائلة، كما أنه سيخول المجلس سلطات واسعة تمكنه من الرقابة وتطبيق الجزاءات للخارجين على آداب المهنة، ولدينا مسودة نهائية للقانون سنطرحها على مجلس الوزراء ومن ثم مناقشتها في البرلمان.
- واجه قرار تعديل قانون تنظيم الجامعات انتقادات واسعة..
فما آخر ما توصلت إليه الجامعة بخصوص القانون؟
بالنسبة لقانون تنظيم الجامعات..هناك لجنة قائمة بالفعل على إجراء التعديلات على قانون التعليم العالي القديم "تنظيم الجامعات" ووضع البنود الجديدة القادمة من الجامعات ، ولن يتم الإعلان عن التعديلات والمسودة النهائية قبل وصولها البرلمان حتى لا تحدث بلبلة مثلما حدث سابقًا، فالدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي هو المسئول عن ضبط الاقتراحات، والإشراف على التعديلات في القانون القديم.
كما أن اللجنة المشكلة استجابت لكل التعديلات المقترحة من الجامعات، وقرر المجلس الأعلى للجامعات توزيع المسودة المبدئية للقانون على السادة رؤساء الجامعات لتشكيل لجنة استشارية بكل جامعة للاطلاع على المسودة المبدئية للقانون بإشراف رؤساء الجامعات.
كما تقرر عقد ورش عمل لرؤساء الجامعات خلال الأشهر الثلاثة القادمة لعرض تفاصيل القانون الاتفاق على صياغة مواده المختلفة، ويعقب ذلك طرح القانون للنقاش العام داخل الجامعات والحوار المجتمعي قبل إقراره نهائيا من المجلس الأعلى للجامعات وإحالته لمجلس الوزراء.
- التعداد السكاني في ازدياد.. فهل ستكفي الجامعات الحالية هذه الزيادة؟
مصر بها حوالي 2.7 مليون إلى 3 مليون طالب في المرحلة الجامعية سواء جامعات خاصة اوحكومية ولابد من توفير حوالي 1 مليون مكان لتعليمهم بصفة عامة لمواجهة الزيادة المطردة في الفترة الأخيرة وخلال السنوات القادمة، وعليه يجب التوسع في الجامعات الأهلية وليس بالضرورة أن يكون التوسع في الجامعات الحكومية فقط، كما أن الجامعات الأهلية جامعات لا تنشد الربح والناتج من أرباحها سيصرف على داخل الجامعة وليس في شيء آخر والعالم كله يشجعها كـ"ستانفورد، وهارفارد".
أضف إلى ذلك أننا يحتم علينا الفصل في قانون الجامعات الخاصة والأهلية لذا قمنا بإنشاء لجنة تدرس تشريع قانون الجامعات الأهلية، وذلك لما لهذه الجامعات من الأرض والثقة وأعضاء هيئة التدريس والأرض الصالحة للبناء، وأعتبرها شريان جديد لحياة التعليم الجامعي، وهذا ما سيقره البرلمان ويخرجه إلى النور الفترة القادمة، لأنه من غير الممكن أن نترك الطالب فريسة للكيانات الوهمية التي لن نتردد لحظة في الإعلان عنها.
- أين ذوي الاحتياجات الخاصة على خارطة التعليم العالي؟
أقمنا اجتماع خاص بالمبعوثين لتأهيل الكليات وأعضاء هيئة التدريس للتعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والتدريس، والتدريب لهم عبر نقل التجربة اليابانية كـ"النانو تكنولوجي" والخلايا الجذعية.
- ما تفاصيل خطة الوزارة مؤخرا لتطوير كليات التربية؟
ما يخص تطوير كليات التربية رصدنا نحو 90 مليون دولار منح لتطوير وتدريب كوادر التعليم الجامعي، ونؤكد على الجانب التطبيقي والعملي من كليات التربية الذي سنتوسع فيه من خلال عمل "برتوكول" مع المدارس المحيطة بالجامعة وورش عمل لتدريب الطلاب على عملية التدريس والتعامل مع الطالب.
كما نسعى في إجراءات تطبيق قرض التعليم الجامعي والبعثات لغير القادرين بالأمد الطويل الذي يصل إلى 10 سنوات وأكثر، وقرض التعليم ما بعد الجامعي حتى مرحلة الدكتوراة لمواكبة الظروف الاقتصادية الصعبة للطالب المصري، وأحب أن ألفت انتباهكم إلى أن تطبيق النظام الياباني الحديث في المدارس والجامعات "نموذج 45 مدرسة" لن يطبق إلا بأيادي مدربين وعلى أعلى كفاءة.
- ما مدى استفادة الدولة من التعليم الفني في مجال النهوض بالصناعة؟
من المفترض أن التعليم الفني يدعم المشروعات الصناعية ويزودها بالفنيين المهرة ولكنه أصبح بابا خلفيا للدخول لكليات القمة وغيرها من الكليات النظرية، لذا استثمار هذه الأعداد الهائلة من الطلاب في كليات التكنولوجيا أمر تحتمه الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في ظل انهيار الصناعة في البلاد.