جريدة الزمان

اقتصاد

رغم حالة الركود.. نار الغلاء تشعل سوق الأسمنت

نسيبة حسين -

شعبة مواد البناء: ارتفاع سعر التكلفة سر الأزمة

مورد: الارتفاع يحدث كل شهرين بقيمة 100 جنيه

سياسات الحكومة الخاطئة أضرت بحركة البيع

ارتفعت أسعار الأسمنت بقيمة تتراوح بين 40 و90 جنيها للطن الواحد فى الأيام الماضية، إذ بلغ سعر طن شركة المصرية للأسمنت 1050 جنيها، بدلا من 960 جنيها، وشركة العربية للأسمنت المسلح 910 جنيهات، بدلا من 870 جنيها، وشركة أسمنت بورتلاند طرة 840 جنيها للطن بدلا من 820 جنيها، والشركة القومية للأسمنت الفاخر 870 جنيها للطن بدلا من 830 جنيها، ومجمع بنى سويف 870 جنيها، بدلا من 830 جنيها.

وكانت غرفة تجارة الإسكندرية قد طالبت بضرورة مواجهة التجار للتضارب الحادث فى الأسعار من قبل الشركات المنتجة للأسمنت فى المحافظة من خلال اتخاذ خطوات تصعيدية، مثل المقاطعة، ردا على عدم تحديد سعر قطعى للطن أسوة بالحديد، وقيام الشركات بتغيير سعر الطن كل يومين أو ثلاثة ما يتسبب فى تكبد التجار والوكلاء خسائر كبيرة، نتيجة عدم الاستقرار على السعر.

واقترحت وجود صيغة تعاقدية رسمية سيتم خلالها تحديد الكميات الشهرية التى يحصل عليها التاجر وأسعارها بشكل شهرى ما سيمنع التلاعب بالأسواق.

وقال مدحت استانفوس ئيس شعبة الأسمنت ومواد البناء، إن سبب زيادة أسعار الأسمنت بالسوق يعود إلى الزيادة العالية فى أسعار تكلفته، يجب أن يصل فى السوق إلى 1200 أو أكثر.

حمادة عبد الغنى أحد الموردين، أكد أن صناعة الأسمنت فى مصر أصبحت أمرا صعبا مع ارتفاع أسعار الطاقة، موضحا أن الزيادة تصل إلى ما يقارب 100 جنيه كل شهرين مما وضع الشركات فى موقف صعب تمثل آخرها فى إغلاق القومية للأسمنت خاصة بعد إلغاء الدعم عن الطاقة، إذ رفعت الحكومة أسعار توريد الغاز الطبيعى لصناعة الأسمنت، من بداية يوليو عام 2014، إلى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت، بدلا من 3 دولارات، وهو ما تضاعف تكلفته على الشركات بعد الانخفاض الحاد فى سعر الجنيه بعد التعويم، إذ تقوم الحكومة أسعار الغاز للشركات بالدولار، متوقعا استمرار زيادتها فى الفترة المقبلة.

وأضاف أن هناك حالة ركود فى البيع والشراء رغم لجوء بعض الشركات إلى تقليص إنتاجها لمواجهة الخسائر، لكن مازال الطلب أقل من المعروض، مشيرا إلى أن الحديث عن تخفيض الأسعار ليس واقعيا، لأنه يصطدم بسعر التكلفة مرة أخرى خاصة إذا كانت على فترات طويلة.

وتوجد فى مصر 20 شركة لإنتاج الأسمنت، بطاقة إنتاجية تصل إلى 80 مليون طن، فى حين أن الإنتاج الفعلى يقدر بـ55 مليون طن، فى ظل تراجع مستمر للاستهلاك المحلى.

وأوضح أن المصانع تورد الأسمنت للتجار بسعر أكبر من السوق، على أن يحصل الموردين نظيرها على كميات فى الشهور المقبلة، لكن التاجر لا يستطيع التصرف فى الكميات التى لديه بالفعل، مما يتسبب فى الخسارة.

وطالب، الدولة بوضع سعر محدد للأسمنت مع السماح بوجود فوارق بسيطة بين مصنع وآخر وإحكام عملية الرقابة لمنع التلاعب، خاصة مع اتجاه البعض لتبرير الارتفاع بسبب تكاليف النقل بين المحافظات.

وحذر من اتجاه الحكومة عندما تتعاقد مع المقاولين فإنها لا تسدد جميع مستحقاتهم ماليا ولكنها تلجأ إلى استبدالها بمواد بناء ومنها الأسمنت، وبالتالى يقوم المقاولين باستهلاك جزء منها وإعادة بيع الفائض لضمان عملية الحصول على مال للإنفاق على عمليات البناء ويوميات العمال، بسعر أقل مما لدى التجار مما يؤدى إلى حرق السوق.