جريدة الزمان

محافظات

استاذ إدارة المحليات: نسبة التفتيش الفني والرقابة على عدادات التكاسي لا تتعدي ١ ٪

سامية عبد القادر -

طالب الدكتور حمدي عرفة استاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري شؤون البلديات الدولية ، ٢٧محافظ و١٨٤ رئيس مركز و٢١٤ رئيس مدينة و٩٢ رئيس حي و١٤١١ رئيس وحدة محلية قروية تابعين للإدارات المحلية في جميع المحافظات بسرعة إجراء اجتماع عاجل للمجلس التنفيذي في كل وحده من الوحدات المحليه السابقة لوضع استراتيجيات لمراقبه ضوابط تعريفة الركوب الخاصة بالمواطنين لجميع المركبات سواء كانت سيارات أو ميكروباصات أو مشروع السرفيس أو التاكسي أو التوك توك .

وأضاف «عرفة» لـ«الزمان» قيادات الإدارة المحلية ما لايقل عن ٩٣٪‏ لا يقومون بالتفتيش على العدادات، وعلى انضباط السائقين التاكسي بالأجرة المقررة، إذ أ أغلبيتهم في المحافظات لا يستخدمون العدادات حتى الآن مع العلم أنه في كل مركز ومدينة وحي ووحدة محلية قروية في كل محافظة إدارة تدعى إداره المواقف وإدارة أخرى للسرفيس، وأنه تم تجاهل التوك توك من التسعيرة؛ مع أنه من صلاحيات المحافظين بطريقة مباشرة  مما ينم على عدم فهم العديد منهم  الشامل لملف الإدارت المحلية، إذ لا يمكن تجاهل 2 مليون و٨٤٠ ألف توك توك يستقله أكثر من 24  مليون مواطن يوميًا لم تحدد لهم التعريفةحتى الآن، ويستقل الميكروباص ١٤ مليون مواطن يوميًا ويوجد ٣٢٣ ألف سيارة أجرة مع العلم أنه يوجد ما يقرب من ٤مليون و٤٥٠ ألف سيارة ملاكي و١٦ الف و٩٥٠ أتوبيس نقل عام منتشرين في المحافظات.

وتابع: «هناك العديد من  المحافظات الأخرى  بها سيارات ليس  بها عدادات ولا يوجد بها تفتيش فني على بعض المتلاعبين في العدادات ».

ووضع خبير الإدارات المحلية، استراتيجيات متبوعة بآليات تنفيذ للمحافظين؛ لسيطرة على التسعيرة العشوائية الحرة للركوب؛ منعًا للاختلاف بين الركاب والسائقين بالنسبة لسيارات التاكسي التي ليس بها عدادات  في عدد من المحافظات بقوله: «هناك ما يسمى بمجلس تنفيذيين داخل كل ديوان عام محافظة مركز ومدينة وحي ووحدة محلية قروية لابد أن يجتمع اجتماع في كل مركز لمناقشه أوضاع  التاكسي أن يلزم السائقين بعمل عدادًا وفحص العدادت القديمة وأن من يمتنع عن تنفيذ القانون من السائقين يتم تحويله إلى النيابة العامة وسحب الرخص والسيارت؛ لأن هناك عدد من السائقين رفعوا الأجرة بطريقة مبالغ فيها وهذا مخالف قانونًا ويأتي ذلك لغياب عددًا من  المحافظين والإدارات المحليه التابعة بالرقابة وأن يتم عمل لجان مراقبه ومتابعه في إطار تطبيق الاداره الحديثه للاستراتيجيات السابقة.