الزمان
جريدة الزمان

تقارير

4 آلاف منهم في إسبانيا.. من هم الحراقة الجزائريين؟

ارشيفية
لمياء يسري -

أظهرت الاحصائيات الخاصة بالمحافظة السامية المختصة بشؤون اللاجئين في إسبانيا، أن هناك 4 آلاف من "الحراقة الجزائريين"، وصلوا إلى إسبانيا خلال العشرة شهور الأولى من العام الجاري.

الحرّاقة ، هو الشباب الذي يخرج من دولتهم دون أي سندات رسمية، ليشقوا الطريق برًا أو بحرًا فارين إلى الاتحاد الأوروبي، أو ما تعرف إعلاميًا على نطاق أوسع بالهجرة غير الشرعية.

ويرجع السبب وراء هذه التسمية "الحراقة"، أن هؤلاء المهاجرون يحرقون كافة الأوراق التي تثبت هويتهم المحلية، حتى لاتستطيع سلطات الهجرة في الدولة التي وصلوا إليها من طردهم وإعادتهم إلى بلادهم الأولى، فتطلق سراحهم مرغمة.

المرتبة التاسعة

أظهرت الإحصائية الاسبانية ذاتها أن عدد الجزائريين "الحراقة" الذين دخلوا إلى المملكة هذا العام، ارتفعت بحوالي 200 شخص مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي.

وبحسب "فرانس24" نقلًأ عن منظمة "الجيريا ووتش"، فإن الجزائر احتلت في 2017 المرتبة التاسعة بين البلدان المتصدرة للهجرة غير الشرعية، إلى الاتحاد الأوربي.

وخرجت مسيرة "حاشدة" بشكل "مفاجيء" كما وصفها الإعلام الجزائري، لعشرات الشباب منددين بوفاة اثنين من الحراقة.

المحتجون رفعوا العديد من الشعارات المنددة بسكوت الحكومة عن تفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

تردي اقتصادي وصمت حكومي

تقف الأسباب الاقتصادية، والمعاناة اليومية، وفقدان الأمل لدى الشباب وراء لجوءهم إلى الهجرة وترك الجزائر آملين في غد أفضل، بحسب ما قال السيد المؤمن خليل، أمين عام الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان لـ"فرانس 24".

ويضيف خليل، أن الهجرة لم تقتصر فقط على الفقراء أو العاطلين، بل طالت النساء والقصّر والمسنين، والمثقفين حاملي الشهادات.

وبحسب العديد من تقارير الصحافة الجزائرية، فإن الحكومة تتبع الصمت تجاه قضية الحراقة التي تتفاقم مع الوقت، بجانب معاناة الاقتصاد في الدولة من عدة أزمات.

وكشف الديوان الوطني للإحصاء أن معدل البطالة في الدولة ارتفع في النصف الثاني من العام 2017م ليصل إلى 11.7%  بما يعادل 1.6 عاطل.

وبلغت النسبة بين الشباب في أعمار 16-24 إلى 48% حوالي 700 ألف شخص.

في حين صرح وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن الجزائر ستلجأ إلى الاستدانة الخارجية في 2021، إذا استمر الوضع الاقتصادي على هذا الحال، مؤكدًا أن احتياطي الصرف سينخفض إلى 33.8 مليار دولار.