دراسة.. الزيادة السكانية تتحدى قطاع الموارد المائية
كشفت دراسة صادرة عن المعهد القومي السكانية، وتزايد فجوة الطلب والعرض وعدم كفاية الاستثمارات الحكومية المتاحة وضعف استرداد التكلفة واستعاضة التكاليف والتلوث الناتج عن النمو الصناعى والسيطرة البيروقراطية، وانخفاض مستوى الوعي وتراجع مستوى مشاركة أصحاب المصلحة "stakeholders" والتركيز والاهتمام بالبعد البيئي على حساب قطاع الموارد المائية.
وكشفت الدراسة أن مدخلات نظام الموارد المائية فى مصر تتمثل فى مياه الأمطار ومياه السد العالى والمياه الجوفية العميقة بينما تتمثل المخرجات فى الاستخدامات اليومية العادية والصرف فى البحر ومياه الصرف غير المعالج والتبخر من سطح المياه والتغيير فى تخزين المياه الجوفية.
وأكدت الدراسة على ضرورة إعادة تخطيط الموارد المائية والتعديل فى إجراءات توزيع المياه وتوزيعها لتلبية المتطلبات المتزايدة دون الحاجة إلى زيادة إمدادات المياه، وطالبت بتنفيذ برامج شاملة لإدارة المياه لرفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاج الغذائى.
كما طالبت الحكومة بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وزيادة استغلال المياه الجوفية فى وادى النيل والدلتا وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة وتحلية المياه وتخزين مياه الفيضانات ومراجعة وتحديث القوانين واللوائح القائمة واستخدام التقنيات الحديثة فى إدارة الموارد المائية وإعادة هيكلة منظومة إدارة الموارد المائية وحماية الصحة العامة والبيئة.
وشددت الدراسة على ضرورة مراعاة مكونات الرابطة الثلاثية المتمثلة فى المياه والغذاء والطاقة عند التفكير فى وضع حلول وخطط لمعالجة الأزمة المائية، وشددت الدراسة على أنه لا ينبغى النظر على بعد الانفاق أو التكلفة ولكن مقارنتها ببعد العائد المتوقع والمأمول من هذه الخطط والمشروعات، والبحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل هذه المشروعات والبرامج.
وأوضحت الدراسة أنه هناك ضرورة لرفع الوعى المجتمعى فيما يتعلق بالفريضة الغائبة فى مصر وهى ترشيد استخدام المياه، وذلك من خلال تضمينها فى مراحل التعليم والتنشئة المختلفة وفى الوزارات والهيئات المختلفة وتوجيه بعض مصادر التمويل والاستثمارات الحكومية لشبكات المياه والصرف للتأكد من سلامتها وكفاءئها واهمية الاستفادة بالتقنيات التكنولوجية الحديثة فى إدارة الموارد المائية وايجاد حلول غير تقليدية للمشكلات التى تواجه المياه فى مصر.
وشددت الدراسة على ضرورة توجيه البحث العلمى فى مراحل الدراسات العليا المختلفة بالبحث عن حلول غير تقليدية للمشكلات التى تواجه المياه فى مصر، علاوة على توجيه الاهتمام بدراسة تأثيرات قضايا التغير المناخى على الموارد المائية وغيرها من القضايا فى مصر، وتعزيز التوجه الحالي في مصر نحو اتباع سياسات تشجع على استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأخرى المهددة بالنفاذ.