«فرض رقابة.. تغليظ العقوبة.. التحول لاقتصاد إنتاجي.. ملاحقة المحتكرين».. البرلمان يتصدي لفوضى الأسعار
ونواب يضعون 5 آليات للسيطرة على الأسواق
حالة من الفوضى تجتاح الأسواق المصرية، بسبب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، وانتشار موجات الغلاء غير المبررة واحتكار العديد من السلع، فضلا عن انتشار الاحتكار الذى يمارسه بعض التجار فى العديد من السلع، مما جعل بعض النواب يتقدمون بمشاريع قانونين تساهم فى ضبط السوق المصرية، فضلًا عن قانون مقدم من الحكومة بشأن ضبط السوق بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال المخالفة.
ووصف برلمانيون الفوضى التى يعانى منها السوق المصرية بـ«المؤسفة»، مؤكدين أن الأجهزة المعنية عليها فرض رقابة لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين وخاصة محدودى الدخل بدءا من ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الأجهزة.
ومن جانبه، أكد فتحى ندا، عضو مجلس النواب، أن الدولة يجب أن تقف حائط الصد الأول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية، وذلك لضمان استقرار الشارع المصرى وتنمية الشعور الداخلى للمواطن بأن الدولة تعمل جاهدة على رعايته وحماية مصالحه.
وأضاف ندا لـ«الزمان» أن ارتفاع معدلات التضخم يرجع إلى أن هناك ارتفاعا تضخميا محليا يحدث نتيجة أن هناك أموالا كثيرة مع المواطنين تطارد سلعا قليلة فى الأسواق، وقامت الحكومة ممثلة فى البنك المركزى المصرى، باتخاذ السياسات النقدية لتخفيض حجم ونسبة وسائل الدفع المتاحة، الأمر الذى ترتب عليه السيطرة على هذا العامل المسبب لرفع الأسعار بسبب زيادة وسائل الدفع .
وأكد محمد الكومى، عضو مجلس النواب، أنه يجب تحريك قطاعات الاقتصاد كله وتحويله لاقتصاد إنتاجى لتوفير السلع للاستهلاك المحلى والتصدير، وأن هذه الحلول يتعين على الحكومة دراستها والنظر إليها .
ولفت الكومى لـ«الزمان» إلى أن هناك جشعا من بعض ضعاف النفوس، والدولة لن تسمح بالاستغلال، مؤكدًا أنه يجب تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.