«تضامن النواب» تواصل مناقشة قانون «القومي للأمومة والطفولة»
واصلت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، مناقشة مشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة المقدم من عدد من نواب المجلس.
وتضمنت المناقشات، اختصاصات المجلس القومي للأمومة والطفولة، بشأن السياسة العامة للمجلس ومشروعات الخطة القومية، في إطار خطة الدولة من رعاية اجتماعية وفي الصحة والتعليم والثقافة والحماية الاجتماعية مع متابعة وتقييم السياسة العامة للامومة والطفولة وحل المعوقات التى تواجههم هذا بالاضافة إلى جمع المعلومات والاحصائيات المتعلقة بالامومة والطفولة مع تشجيع النشاط التطوعى وابداء الأراء فى المشروعات المتعلقة بهذا الاختصاص مع وضع اللوائح المالية والادارية بالمجلس وتشكيل لجان نوعية والمشاركة فى المحافل الدولية هذا بالاضافة الى تلقى الشكاوى فى مجال الامومة والطفولة والمساعدة قانونيا من خلال تفويض المحاميين لتقديم الدعم والمشورة وابلاغ السلطات بأي انتهاكات.
جاءت غالبية نقاط الاختصاص بالتوافق مابين المشاركين فى جلسة النقاش حول مشروع القانون وجرى الاتفاق ان مواد القانون لاتتعارض مع اختصاصات المجلس القومى للامومة والطفولة وانها واضحة ولايوجد تداخل وان المجلس له دور فى وضع السياسة العامة لخطة الامومة والطفولة أما بخصوص الاتفاقيات الدولية جرى الاتفاق حول المتابعة فى تنفيذ تلك الاتفاقيات مع جهات الدولة المعنية بها.
كما ناقشت اللجنة، تشكيل أعضاء المجلس من شخصيات عامة ونواب ومعايير اختيار الأمين العام، أن يكونوا من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة بهذا الاختصاص، وكذلك مدة ومعايير اختيار أعضاء المجلس.