جريدة الزمان

تقارير

على طريقة داعش.. مرشحو الانتخابات الإسرائيلية يتفننون في تعذيب الفلسطينيين

ارشيفية
لمياء يسري -

يبدو أن الدعاية للتنافس على منصب رئاسة وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي ستحمل طابعًا متطرفًا، لا يصب أبدًا في مصلحة فلسطين.

مع تنامي قضايا الفساد ضد من يشغل المنصب الحالي، بنيامين نتنياهو، وتفكك واضح في الأحزاب داخل الكنيسيت، يبدو أن السباق سيكون على أشده لشغل المنصب، خاصة وأن الفرصة مواتية للإطاحة بـ"بيبي".

بين وعود ببناء المزيد من المستوطنات، وما يمكن وصفه بتعذيب الأسرى الفلسطينيين، يتسابق المتنافسون على من يقدم دماء الفلسطينيين قرابين لمنصب رئاسة وزراء الاحتلال.

صحيفة "هارتس" العبرية، وصفت تصريحات آفي جباي، رئيس حزب العمل الإسرائيلي، والمرشح للانتخابات، خطابه منذ أيام، بأنه ينتهك حقوق الإنسان، وأشبه بطريقة "داعش".

الأزمة

تعرضت دولة الاحتلال الاسرائيلي إلى أزمة داخل الكنيست الإسرائيلي، انتهت بإعلان حل الحكومة واجراء انتخابات مبكرة في إبريل المقبل.

وجاء هذا القرار، عقب فشل المشرعين التوصل إلى صيغة لإقرار قانون التجنيد الخاص بإلزام الحريديم بتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، بسبب معارضة  الأحزاب الدينية مثل يهوديت هتوراة، وشاس والبيت اليهودي.

والحريديم هم هو المتدينيين من اليهود "الأرثوذكوس" الذين يتبعون التعاليم الحرفية للتوراة، ويعيشون في تجمعات داخل خاصة بهم، ولا يشاركون في الحياة العامة.

ويحاول كل حزب شراء أصوات الناخبين  ليتمكن من دخول الكنيست الاسرائيلي ومن ثم تشكيل الحكومة بالكامل.

وتجري الانتخابات في اسرائيل على النحو التالي، وهو أن يصوت المستوطنين  لصالح كل قائمة "حزب"، حتى يحصل على عدد معين من المقاعد داخل الكنيست الاسرائيلي.

ويتكون الكنيست من 120 مقعد، ويحق للحزب الحاصل على عدد أصوات 61، أن يشكل الحكومة.

ولكن بسبب عدم قدرة الأحزاب على استقطاب 61 صوت، يتم التعاون الشراكة بين اكثر من حزب سويًا، لتكوين الحكومة، وأحيانًا تضارب مصالح هذه الأحزاب فنجد عدة مشاكل تهدد بحل الحكومة.

الشعب الفلسطيني يدفع الثمن

من المشاكل الأساسية التي تعاني منها دولة الاحتلال الاسرائيلي، كونها تحتوى شعبًا متتعد الأعراق لا يربط بين أبنائه شيئا سوى الدين اليهودي.

وبحسب دائرة الإحصاء المركزية الاسرائيلية، فإن هناك 75% من المستوطنين الاسرائيليين يدينون باليهودية، ويعرف 44% من اليهود أنفسهم أنهم علمانيون، و24% أنهم محافظين غير متزمتين دينيا و12% محافظين متدينين و11% متدينين و9% حريديم.

التركيبة المختلفة لهذا الشعب، أدت إلى لجوء دولة الاحتلال للنظام الائتلافي في تشكيل الكنيست التي تشهد صراعات مستمرة للسيطرة على الحكم من جهة ومواجهة الشعب الفلسطيني من ناحية آخرى.

ويحاول أغلب الأحزاب المتطرفة، أن يجتذبوا الأصوات من الناخبين، بحسب قدرتهم إحكام  السيطرة على الفلسطينيين، وضمان بقاءهم  كمحتلين  داخل مستوطناتهم جديدة.

حتى يظهر المشهد في النهاية، وكأن الشعب الفلسطيني تحول لـ"قرابين" يقدمها الساسة الاسرائيليين في سبيل شراء أصوات الناخبين.

وتشهد الأحزاب السياسية في اسرائيل، حاليًا انشقاقات بسبب الصراع على الانتخبارات القادمة، فنجد وزير التعليم ومعه وزيرة الدفاع بينيت شاكيد، انفصلوا عن حزب البيت اليهودي مكونين "اليمين الجديد".

كما فكك زعيم حزب العمل الإسرائيلي أكبر كتلة معارضة في البلاد، مما أحدث اضطرابات سياسية قبل الانتخابات المقررة في شهر أبريل المقبل.

وأعلن آفي جباي، أن حزب العمل الإسرائيلي سيدير شؤونه بشكل مستقل بعيدا عن حركة "هتنوعاه" التي تقودها وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.

ويحاول كل من الأحزاب المتنافسة على دخول الكنيسيت استقطاب الأصوات من الناخبين للحصول على النسبة الأدنى وهي 3.25 للترشح لدخول البرلمان، ومن ثم تقسيم المقاعد.

فنجد وزير الأمن المنتمي للحزب الحالي "ليكود"، يعلن عن سلسلة من الإجراءات التعذيبية لصالح الأسري الفلسطينيين في سجون الإحتلال.

وبحسب غلعاد إردان، فإنه سيتم تشديد ظروف حبس الأسرى "الأمنيين"، وإلغاء الإيداعات المالية وتحديد كمية المياه لكل أسير، ومنع الأسرى من إعداد طعامهم بأنفسهم.

ويعتمد مؤسسي الحزب اليميني الجديد على ما حققوه في السابق، في حول دور المستوطنيين داخل الحكومة والكنيست، وتشريعات الضم والتهويد.

ودائما ما كانت تمنح استطلاعات الرأي حول الأداء الأفضل للوزراء في حكومة نتنياهو أفضل أداء إلى شاكيد وبينيت.

فقد هاجمت شاكيد بقوة ما أسمته بقايا امبراطورية اليسار داخل وزارة العدل والقضاء، فيما قادت صراع قوي مع رئيسة محكمة العدل العليا، نتج عنها تغييرات عميقة لصالح مكانة اليمين المتطرف في هيكلة القضاء وتشريعاته وثقافته وتوجهاته.

أما بينيت، فقد أدخل تعديلات كثيرة على الموروث في التعليم والأدب والمفاهيم، في سبيل تعزيز الروح الدينية والصهيونية، فضلًا عن اغلاق أبواب المدارس في وجه من اعتبروهم ممثلين لمنظمات اليسار.

فقد كان بينيت شاكيد وزير التعليم في الحكومة الحالية، هو الذي فرض على الكابينت في 2014 الاجتياح البري لتدمير الأنفاق، كما منع الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى في العام ذاته.