وزير المالية : الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أية أعباء في تمويل إنشاء المدن الجديدة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ أنه تم عرض نتائج النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 على القيادة السياسية وكانت النتائج جيدة حيث تم تحقيق فائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة بعجز أولي قدره 0.3% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
واضاف الوزير أن مصر تتبني حاليًا سياسة تركز على تشجيع الاستثمار في البنية التحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص في جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية لدفع معدلات النمو الشامل والمستدام، لافتًا إلى أن هناك بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي شهدت تحسنًا كبيرًا في معدلات النمو ومنها قطاع الصناعات التحويلية والتشييد والبناء بالإضافة إلى تطور السياحة والقطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير المالية أمس "الأحد" في الندوة التي عقدتها المؤسسة الروتارية ممثلة في روتاري مدينتي تحت شعار "التوقعات والرؤى حول مستقبل مصر الاقتصادي"، وحضر الندوة كلا من د. شريف أديب أستاذ القانون ومؤسس أندية روتاري التجمع الخامس، وغادة سلام رئيس نادي روتاري مدينتي، ورانيا شلبي السكرتير الفخري لروتاري مدينتي.
وأعطى الوزير مثالًا على تحسن المناخ الاستثماري بمصر وهو قرار شركة مرسيدس بنز العالمية بالعودة مرة أخرى للعمل والإنتاج بالسوق المصري مما يؤكد نجاح الإصلاحات في جذب المستثمرين وتحسين بيئة العمل.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية شاملة لخفض معدلات الدين العام إلى مستويات مستقرة تسمح بخلق حيز مالي يساعد على زيادة الاستثمارات العامة وتحسين ورفع كفاءة الخدمات العامة، والقضاء على البيروقراطية وميكنة المؤسسات الحكومية لتعمل بنظام إلكتروني يوفر الوقت والجهد .
وأوضح الوزير أن مصر حاليًا من الدول التي تحقق أعلى معدل للنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتًا إلى أننا نستهدف الوصول بمعدلات النمو لتبلغ 5.8% خلال العام المالي الحالي ، وأن مصر كي تستطيع المحافظة على مستوى المعيشة وتحقيق النمو في ظل معدل نمو سكاني متزايد.