دورات تدريبية عاجلة للموظفين لمحو الأمية الإلكترونية

الاستعانة بمراكز التطوير التكنولوجى لتدريب 4 ملايين موظف

خبراء: المشروع يخدم أهداف التنمية المستدامة وينهض بالمجتمع ويقضى على البيروقراطية

تستعد الحكومة فى الوقت الراهن للتحول إلى مجتمع خدمى رقمى، يعتمد فى المقام الأول على التكنولوجيا الحديثة الممثلة فى شبكة المعلومات الدولية فى نقل واستلام التقارير والبيانات ومن ثم إنهاء مصالح المواطنين فى زمن قياسى، التى اصطدمت بمجموعة من الحقائق وعلى رأسها «الأمية الإلكترونية»، التى يعانى منها نسبة كبيرة من الموظفين مما يجعل عملية التحول لمجتمع رقمى صعبة، فى ظل عدم وجود موارد بشرية مدربة، وبناء عليه تسعى الحكومة وخلال الفترة القريبة محو الأمية الإلكترونية لـ4 ملايين موظف وتدريبهم على قواعد التعامل مع بيانات الحكومة عبر قاعدة المعلومات والمقرر العمل بها حتى تصبح عملية نقل التعليمات من وزارة إلى أخرى لخدمة المواطن أفضل، وبالتالى القضاء على التعاملات الورقية المكتبية.

«نادينا بتلك الدورات مرارًا وتكرارًا ولم تهتم بها سوى وزارة التربية والتعليم».. بتلك العبارة بدأ الدكتور محمد حمدى الخبير بالتنمية المحلية تصريحاته لـ«الزمان»، قائلا إن مواكبة التطور التكنولوجى فى العالم ضرورى، مشددا على أهمية القضاء على الأمية الإلكترونية.

ولفت إلى أن البداية كانت مع اهتمام وزارة التربية والتعليم التى وضعت شرطا للعمية الترقى فى الدرجات الوظيفية المختلفة وتثبيت المعلمين، وهو ما اضطر عشرات الآلاف للحصول على شهادة «icdl» وحتى لو كانت على سبيل الروتين إلا أنها كانت فارقة مع بعض التخصصات.

وتابع: التحول لمجتمع رقمى سيكون له رد فعل إيجابى للقضاء على منظومة الفساد التى توغلت داخل المحليات، وبناء عليه أتمنى أن يكون موظفو المحليات على رأس الفئات المستهدفة من أجل التوسع فى مراكز المعلومات وبالتالى نستطيع القضاء على الروتين الحكومى.

فيما كشف مصدر حكومى عن تفاصيل خطة «محو الأمية» الإلكترونية، قائلا إن ربط الترقى والتثبيت سيتم بالنسبة للعمالة المؤقتة بالحصول على الدورات التدريبية التى تستعد لها الحكومة وتخصص لها أماكن بمراكز التطوير التكنولوجى لاستيعاب أعداد الموظفين المستهدفين من تلك الدورات، وهى دورات على برامج «مايكروسوفت أوفيس» وبرامج أخرى سيتم الاستعانة بها فى خطة التحول الرقمى وميكنه الخدمات الحكومية.

ولفت إلى أن الموظفين سيتم تقسيمهم إلى شرائح حتى تستوعب الأماكن المخصصة كل الأعداد المستهدفة على أن تكون مدة الدورة التدريبية 21 يوما وبعد انتهاء ساعات العمل الرسمية حتى لا تتأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت المصدر إلى أنه سيتم تمويل المشروع من خلال موازنة كل هيئة حكومية سواء كانت وزارة أو مؤسسة أو قطاع، على أن يتم إعداد كشف فى نهاية الدورة التدريبية واختبارات للموظفين عن طريق الإنترنت وبعيدًا عن تدخل أى عناصر بشرية، وبناءً عليه سيتم منح الشهادة من عدمه وفى حالة عدم الحصول على الدرجات المطلوبة يعاد الاختبار مرة أخرى.

من جانبه، أوضح المهندس محمود علوان خبير أمن المعلومات لـ«الزمان»، أن حجم إنتاج الموظف فى ظل المنظومة الجديدة سيكون أضعافًا مضاعفة للناتج الحالى وربما يكون أسهل عليه من المعاملات الورقية التى يصعب التعديل بها، ويصعب أيضًا حفظها وبقاؤها آمنة، أما مع المنظومة الإلكترونية الجديدة فمن السهل إرسال واستقبال المعلومات وحفظ البيانات وتقليص المدة الزمنية التى كان يستغرقها طالب الخدمة لحين الحصول عليها.