طلب إحاطة لإعادة النظر في سنة احتساب الخصومات والمستقطعات لراتب المعلمين

تقدم الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى  عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولى ووزير المالية الدكتور محمد معيط مطالبهما بإعادة النظر فى سنة احتساب الخصومات و المستقطعات (مرتب أساسى 2019) على الرغم من احتساب البدلات و الحوافز و المكافأت على اساسى 2014، بمعنى ان احتساب الإضافى على عام مرتب اساسى لعام 2014 والخصومات على مرتب أساسى لعام 2019 يؤدى إلى انخفاض كبير فى صافى دخل المعلم الشهرى المطحون بصافى مرتبه الحالى للمعلم بصفة عامة و لمعلمى مدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة – الشروق – بدر) بصفة خاصة.

 وتابع فى طلبه: أضف إلى تلك المخالفة للمادة 22 من الدستور، فإنه طبقا لخطاب مكتب وزير المالية الموجه لنا بتاريخ 14/8/2018 الذى إشار إلى عدم صرف الحافز الشهرى بنسبة 100% من الراتب الاساسى لمعلمى مدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة، الشروق، بدر) والذى كان يصرف بدون انقطاع منذ عام 2007 باعتبار أن الموافقة على اقرار حافز الاثابة لم تصدر من السلطة المختصة المنوط بها ذلك، مشيرا إلى أنه جارى تحضير طلب إحاطة آخر فى هذا الشأن بعد المراجعة القانونية من المختصين لصيغة الطلب.

واستطرد: وبناءا عليه فإن تلك القرارات الوزارية تعتبر مخالفة صارخة للمادة 22 من الدستور المصرى و التى تنص على ان "المعلمون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهارتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه".

وقال فى طلبه أنه من المذهل ان تقوم وزارة المالية بخصم مرتين من مرتبات معلمى الوزارة بمدن شرق القاهرة – مرة توقف صرف الحافز الشهرى 100% من اساس المرتب لمعلمى مدن شرق القاهرة (المجتمعات العمرانية الجديدة) و مرة اخرى احتساب اساسى المرتب للمستقطعات عام 2019 فى حين ان احتساب الاضافات على اساسى سنة 2014.

وتساءل هل لا تجد الحكومة مصدر آخر لتوفير النفقات إلا من الانقضاض على مرتبات المعلمين على الرغم من اهتمام الدولة بتطوير التعليم و بناء شخصية المواطن المصرى التى ينادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى اصبح هو الملجأ الاخير للشكوى بعد الله مما تصدره الحكومة من قرارات غير مدروسة ابعادها الاجتماعية عند تطبيقها.

وطالب بإعادة النظر فى سنة أساس استقطاعات الضرائب الحالية، مطالبا بإحالة طلبه للجان النوعية المختصة بالمجلس مع سرعة إحاطة الدكتور محمد معيط وزير المالية بإتخاذ الاجراءات العاجلة لإعادة دراسة هذا القرار.