وما زال العرض مستمرًا.. «تجار المحاماة» يسرقون أموال التعويضات
محامون يحصلون على نسبة 80 % من تعويضات ضحايا الكوارث
ضحايا: ليس لدينا علم بقيمة الأموال التى نحصل عليها
على أبواب كل محكمة تجد محامى التعويضات يبحثون عن ضحايا الكوراث باعتبارهم مصدرا رئيسيا لجنى المال بطريقة سهلة ومربحة، فيلتفون حول الضحية كما يلتف الأسد حول فريسته لالتهامها، وينصبون شباكهم للإيقاع بهم فى بحور النصب والغش والخداع.
وتظل أزمة «مافيا التعويضات» قائمة ومستمرة إذ يستغل فيها بعض المحامين ظروف الضحية ويحصلون على نسبة كبيرة من تعويضاتهم.
متولى حسين قال إنه كان يعمل عامل بوفيه بهيئة التأمينات، وذات يوم وعقب الانتهاء من عمله وأثناء عودته إلى منزله تعرض لحادث سير وأصيب بكسور وأدى إلى تغير شريحة فى قدمه اليسرى، ولم يحصل على تعويض من عمله، بل بات يحصل على معاشه فقط، وأقنعه محامٍ برفع دعوى على هيئة التأمينات، وبالفعل تم صرف مبلغ 20 ألف جنيه من قبل المحامى، وعقب الحصول عليه اختفى المحامى، وحينها علمت أن الهيئة قامت بصرف مبلغ 100 ألف جنيه تعويضًا عن الحادثة، وحينها علمت أنى كنت ضحية نصب المحامى.
كما وقع السيناريو نفسه مع حمدى فرج عقب تعرضه لحادث أثناء عودته من العمل،إذ يعمل كان سائق قطار على خط الصعيد، وتعرض لحادث تسبب له فى كسر بالحوض وبعض فقرات الظهر، ولم تتكفل الهيئة بعلاجه، فبادر برفع دعوى قضائية ضدها، وحينها طلب المحامى أن يقوم بفتح حساب بنكى، كى يتم تحويل مبلغ التعويض عليه، والحصول على مبلغ 5000 آلاف جنيه نظير أتعابه، وتابع: بالفعل عقب رفع الدعوى وصدور الحكم حصلت على مبلغ 20 ألف جنيه، وعندما حاولت الاتصال بالمحامى لمعرفة نسبته من المبلغ لم يجب واختفى، وبعدها عملت أنى حصلت على مبلغ 80 ألف جنيه .
أحمد مختار الخبير القانونى قال إن مصر أصدرت القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التعويض عن حوادث السيارات، بحيث أن القانون يضع قواعد وضوابط ميسرة تجعل من حق أهل المجنى عليه فى حالة الوفاة أو المجنى عليه بشخصه فى حالة العجز الجزئى أو الكلى، الحصول على مبلغ التعويض دون أن يقع فريسة لضعفاء النفوس من شبكة النصب، وأوضح أن هناك طريقان الأول: هو أن يسلك المجنى عليه بشخصه السبيل فى اتخاذ الإجراءات جميعها حتى الحصول على الشيك البنكى بالمبلغ المقدر قانونًا، والثانى: هو أن ينيب عنه محاميا مدافعا بوكالة قانونية عامة دون النص بالتوكيل على صرف مبلغ التعويض تفاديا للتلاعب به بعد ذلك.
ولفت إلى أن العرف القانونى والقضائى ينص على أن المجنى عليه يحضر بشخصه أمام محكمة الجنح الجزئية ويقدم نفسه مدعيًا بمبلغ تعويض، وفقا للنصاب المحدد للمحكمة على سبيل التعويض المدنى المؤقت لحين الحكم النهائى بالفصل فى القضية، على أن يتمسك بالدعوى المدنية فى كافة مراحل الدعوى، سواء كانت أمام الجنح الجزئية أو أمام محكمة الجنح المستأنفة ولا يتنازل عنها نهائيًا وإن كان فى سبيل للتصالح مع المتهم أو وكيله القانونى يكون فى شقيه الجنائى فحسب أيهما فيما يتعلق بالحبس أم التعويض.
واستكمل الخبير القانونى: بعد صدور الحكم النهائى حتى وإن كان بالبراءة، فإنه يجمع شتات أوراقه المحددة للحصول على التعويض من إحدى شركات التأمين الإجبارى فى حالة عدم تحديد الفاعل المتهم المجهول، أو من الشركة صاحبة التأمين على السيارة المتسببة فى الحادث خاصة كانت أو عامة، ولفت إلى أن تلك الأوراق عبارة عن: صورة رسمية من المحضر، وصورة رسمية من الحكم الجزئى والمستأنف، ونموذج ٤٠ نيابات، وصورة من رخصة السيارة إن وجدت فى القضية وكانت ضمن مرفقات القضية، وشهادة الوفاة فى حالة الوفاة وتقرير طبى بالحالة النهائية للمجنى عليه، وإعلام الوراثة فى حالة وفاة المجنى عليه، وبطاقة سارية لطالب التعويض.
وتابع: بعد ذلك يقدم الطالب الأوراق للشركة صاحبة التأمين على السيارة المتسسبة بالحادث، لتحديد ميعاد للصرف بإصدار شيك بالمبلغ المحدد بالتعويض، مشيرًا إلى أنه قد قدر القانون ذلك المبلغ وفقا لنص المادة الثامنة من القانون المذكور سالفًا، وهى 40 ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم وفى حالة العجز الجزئى يقدر المبلغ حسب نسبة العجز.
وأشار إلى أن السبيل الثانى لكى لا يقع الضحية فريسة لمحامى بير السلم، أن يقوم بتوكيل محامٍ يحضر عنه إجراءات الدعوى واتخاذ كل ما يلزم للقضاء بمبلغ التعويض تفاديا لذلك، على أن يحرر طالب التعويض عقد اتفاق على الأتعاب تقدر بقدرها حسب الاتفاق والعرف السائد بالإضافة إلى عمل توكيل عام فى القضايا وينص عليه فى اتخاذ كافة الإجراءات القضائية دون صرف المبلغ المقدر قضائيا وقانونيا، وعلى الرغم من صدور مثل هذا القانون فإن جهل الكثير من العامة بتلك الإجراءات والحالة العامة فى توقيت الحادث لأهل المصاب أو المتوفى يكون من أهم العوامل التى تجعلهم فريسة لمحامى التعويضات.