انتقادات برلمانية لمعوقات هيئة التنمية الصناعية تجاه تراخيص المستثمرين
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، في اجتماعها الإثنين، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور عماد رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، بالالتزام بقانون الهيئة الذي أصدره البرلمان، فى شأن منح التراخيص، وإلغاء كافة الإجراءات التى تخالف ذلك.
كما أوصت اللجنة، بسرعة إيجاد آلية بمقترحات حديثة للهيئة تواكب العصر الحديث، فى شأن استخراج التراخيص فى أسرع وقت ممكن، وعدم الاستزادة فى الروتين والمعوقات، وعرض هذه المقترحات على اللجنة خلال 30 يوم من تاريخه ، وبضرورة إفادة اللجنة بموعقات المستثمرين الذين إنتهت تراخيصهم، لبحث حلها، وأوصت رئيس مجلس الوزراء، بإعادة الأراضى التابعة للتنمية الصناعية، من ولايتها إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية.
وقد شهد اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، هجوم حاد على عماد رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، على خلفية ما وصفه الأعضاء بالإعاقة الكبيرة التى تفرضها الهيئة على المستثمرين للحصول على التراخيص.
ومن جانبه، قال محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، إن الهيئة نسفت القانون المنظم لها، وأغرقت نفسها فى تفاصيل قديمة، وفرضت على المستثمرين الحصول على سندات لملكية الأراضى من المحافظة ووزارة الزراعة، ما جعل فلسفة القانون الحالى فى خدمة الصناعات الصغيرة التى تدار "تحت بير السلم"، متابعاً، : "الهيئة زودت المعوقات على المستثمرين، والبقاء لله فى قانون الهيئة".
وقال وكيل اللجنة محمود سعد ، إن الهيئة لديها جيل قديم من الموظفين ورث التعقيدات، وليس بإمكان الهيئة تعيين موظفين جدد، مضيفاً، : "صحيح الهيئة بتمنح الترخيص في 7 أيام، لكنها بتلفف المستثمر سنين كعب داير علشان يطلع كوم ورق".
وقال عماد رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن البنك الدولى أصدر تقرير فى 2015، يفيد بأن اجراءات استخراج التراخيص فى مصر يحتاج 634 يوم، وأحياناً يصل إلى 3 أو 4 سنوات، ما دفع رئيس الجهورية بالتوجيه بحل الصعوبات فوراً من خلال إصدار القانون الجديد.
وأضاف أن قانون الهيئة الذى أصدره البرلمان، يواجه صعوبة التغيرات المتجددة فى مقابل ثباته، وهو ما يفرض علينا اللجوء فى بعض الأحيان لقرارات وزارية، يرفض بعض الموظفين تنفيذها تخوفاً من نصوص القانون ، وشرح عدد من الصعوبات الأخرى التى تواجه الهيئة، والتى عقب عليها النائب سيد أبو بريدعة، بأن الهيئة تعامل الناس كأنهم من أوروبا ليسوا بسطاء، متابعاً، : " بيلبسونا لبس الخواجات، وتكاتفوا على قتل المشروعات الصغيرة، وبعد ما سمعت الكلام دلوقتى، مش هفكر أعمل مشروع، ليه أضيع فلوسى على الورق"، مشيراً إلى أن الإجراءات تشجع على الفساد من خلال تزوير الأوراق.