الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية تداهمان عصابات الهجرة غير الشرعية في خمسة محافظات

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة من الكشف عن أربعة تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهم من مختلف المحافظات منها القاهرة، والجيزة، والبحيرة، وكفر الشيخ والغربية سعت للتحايل على إجراءات الدولة المُحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية من خلال استخدام المصريين واللاجئيين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى عدد ١٤ دولة أوروبية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مستخدمين في ذلك (مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية ومن أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقاري)؛ لتسهيل إجراءات الخروج فضلًا عن اصطناعهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة.

وكذا أحكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الديني والسياسي للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة بهدف الحصول على اللجوء السياسي لتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان.

كما أسفرت التحريات عن تورط أطراف الوقائع في جرائم الرشوة والإتجار في النقد الأجنبي والإضرار بالاقتصاد القومي من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها في حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذوييهم بمصر.

وبالعرض على النائب العام، أصدر قراراته بضبط كافة المتهمين، إذ تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للاستعداد للتنفيذ.

وقد قام أكثر من ٣٠٠ فرد من الجهتين بمداهمة أماكن المتهمين وضبطهم، وجاري العرض على السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.