المركز المصري يناقش السياسات المالية والنقدية الحالية.. غدا
يعقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة لقاء عام بعنوان (السياسات المالية والنقدية الحالية وأفق للإصلاح)، وذلك ضمن أنشطة عمل المركز المصري في برنامج الحرية الاقتصادية و تدقيق الحرية الاقتصادية في مصر بالتعاون مع معهد فريزر الكندي وشبكة أطلس الأمريكية، وسيُعقد اللقاء غدًا في تمام الساعة الثانية ظهرًا الموافق 11 فبراير 2019، بمقر المركز المصري الكائن بـ 21 شارع عبد المجيد الرمالي – الدور السابع – باب اللوق بجوار الغرفة التجارية.
ويأتي اللقاء إنطلاقًا من إيمان المركز المصري لدراسات السياسات العامة بتأثير السياسة المالية والسياسة النقدية للدول على النمو الاقتصادي وإيمانًا منا بأهمية رفع الوعي لدى صناع القرار و أصحاب المصلحة والجماعات المؤثرة بأهمية السياسات المالية والنقدية في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويهدف اللقاء إلى عرض ورقة السياسات التي طرحها المركز مؤخرا ( السياسات المالية والنقدية الحالية...أفق للإصلاح بالإضافة إلى الوقوف على سياسات الدولة المصرية النقدية والمالية وأثرها على الاقتصاد المصري. ومناقشة خطة الدولة للسياسات المالية والنقدية الحالية والبدائل المتاحة، حيث اتخذت الحكومة قرارات بالحد من النفقات وزيادة الإيرادات أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد المصري.
يشارك في اللقاء: أحمد عبد الوهاب – مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، والنائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إيهاب سمرة خبير اقتصادي، ممثل عن البنك المركزي، ممثل عن وزارة المالية.