«الاتصالات» تنظم ورشة عمل لخلق بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمارات
انطلاقا من الدور الهام الذي يلعبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة وتحت رعاية معالي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عقدت ورشة عمل تضم عددا من ممثلي كبرى شركات التكنولوجيا العالمية بمقر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بالقرية الذكية وذلك بهدف خلق بيئة تشريعية تسرع وتيرة نمو وإزدهار هذا القطاع الحيوي.
ويأتي عقد هذه الورشة على ضوء عدد من الخطوات التي اتخذتها الوزارة لدعم نمو صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يدعم تحقيق الأهداف التنموية لمصر، كما يعد تأكيدا لأهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص وأثره الإيجابي على تنمية وتطبيق التشريعات الخاصة بقطاع الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وسعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال عقد هذه الورشة التي تعد الأولى من نوعها إلى تبادل الآراء مع مختلف أصحاب المصالح من القطاع الخاص بهدف إيجاد أرضية مشتركة للتعاون والتوصل لإتفاق حول التشريعات وأطرها والسياسات المختلفة لضمان توافقها مع القواعد والمعايير الدولية.
وناقشت الورشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية بجانب الإطار التنفيذي الخاص بالجرائم الالكترونية، حيث تهدف الوزارة إلى تعزيز ثقافة المشاركة في عملية وضع السياسات، وزيادة الوعي بالتشريعات والأطر المنظمة لعمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعريف بالفرص الاستثمارية الجديدة التي نتجت عن الإصلاحات التشريعية الاخيرة.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد حجازي رئيس اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الورشة ساعدت في التعرف على مختلف الآراء وسيتم تبني بعض الآراء التي تم استعراضها خلالها مشيرا إلى أن الهدف من القانون تشجيع الاستثمار وحماية الخصوصية و تشجيع الاستثمار في مصر. كما يهدف إلي إشراك القطاع الخاص في التعرف علي الأهداف التشريعية الحالية بما يشجع علي خلق مناخ محفز للاستثمار وخلق صورة ذهنية إيجابية.
كما أوضح مصطفى محرم، مستشار السياسات العامة والإتصال السياسي لعدد من كبرى شركات التكنولوجي العالمية، أن الجلسة "جاءت ايجابية جدا وساهمت في تبديد الكثير من المخاوف، بما يسهم في تعزيز وضع مصر على الخريطة العالمية لإستثمارات شركات تكنولوجيا المعلومات العملاقة".
وأكد محرم، على أهمية انتهاج الوزارات المصرية لنهج وزارة الاتصالات وفتح قنوات اتصال مباشر مع المستثمرين للإستماع لأرائهم والوصول لتوافق يخدم الأجندة الإستثمارية".
ومن جانبه، أشاد مارتن روسكي، مدير قطاع السياسات العامة والعلاقات الحكومية في جوجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "عن أهميّة تواصل القطاعين العام والخاص عند وضع القوانين والتشريعات الجديدة والأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات المطروحة في ظلّ تنمية القطاع الرقمي والفرص الاستثمارية في مصر".
من جانبها، أشادت دينا جبران المدير التنفيذي لمجموعة أوليكس العالمية، بمبادرة الوزير عمرو طلعت وأشارت "إن الحضور الكبير للورشة يعكس حرص الشركات العالمية (ومم ضمنها أوليكس) للعمل مع الحكومة على تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية للتوسع في مصر، وتعزيز مكانتها على الخريطة الاستثمارية العالمية".