صلاح فوزي: مقترح تعديل الدستور حق لنواب الشعب.. والدساتير صناعة بشرية وليست نصوص إلهية
تباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض على مواقع التواصل الاجتماعى فور تقدم ائتلاف الأغلبية داخل مجلس النواب بمقترح لتعديل بعض مواد الدستور، وهو الأمر المقرر طرحه فى استفتاء على المواطنين لتكون الكلمة الأخيرة من حق المواطن.
رصدت «الزمان» آليات وإجراءات تعديل الدستور من وجهة نظر أحد المشاركين فى وضع مسودة دستور 2014 وعميد الفقهاء الدستورين فى مصر الدكتور صلاح فوزى، والذى أكد فى بداية تصريحاته أن الدساتير ليست صناعة إلهية حتى تقوم الدنيا ولا تقعد بسبب تعديلات مقترحة من مجلس النواب علمًا بأنه حق أصيل له وفقًا لما جاء بنصوص الدستور.
وأضاف فوزى: «أحيانًا يمتزج الحق بالواجب وهو ما ينطبق على حالة مجلس النواب بموجب الدستور، فإذا كانت ممارسة الحق دومًا لصالح المجتمع فيما يتعلق بصلاحيات النواب الدستورية بضرورة تعديل مواد الدستور فهذا واجب، وبالتالى فإن إدخال تعديلات على الدستور يمكن لها أن تكون بالحذف أو بالتعديل والاستبدال أو بالإضافة، وهو ما نصت عليه المادة 226 من الدستور وهو أن طلب التعديل يقدم من خمس أعضاء النواب على الأقل، على أن يناقش المجلس طلب التعديل خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه، والمجلس له قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا وإذا تم الرفض لا يجوز تقديم تعديل آخر على ذات المواد قبل حلول دور انعقاد تال».
وتابع أستاذ القانون الدستورى: «بعد أن يتم تقديم طلب تعديل مواد بالدستور متضمنا الأسباب يقوم رئيس المجلس بدوره ويحيله إلى اللجنة العامة للنظر فى توافر الشروط الدستورية، إذ تقوم اللجنة العامة بإعداد تقرير وتتلوه على المجلس الذى يصدر قراره فى مبدأ التعديل كليًا وجزئيًا بأغلبية أعضائه نداءً بالاسم ثم يقرر المجلس إحالة التقرير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية التى تعد صياغة مشروع التعديل ويتلو تقرير اللجنة التشريعية والدستورية على المجلس ويلزم موافقة ثلثى أعضائه على الأقل، وتكون الموافقة النهائية هذه نداءً بالاسم وفى جميع الأحوال التى وافق فيها المجلس على التعديل يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعًا بالأسباب التى بنى عليه المجلس قراره والإجراءات التى اتبعت فى شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب باستفتاء بشأنه، وإحالة الأمر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التى تتولى بدورها دعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية».
واستطرد فوزى: «الدستور ليس صناعة إلهية ويحتاج إلى التعديل حتى يكون مناسبا للفترة الزمانية التى تعيش بها الدولة خاصة أن دستور 2014 تمت صياغته فى ظروف صعبة، كانت تمر بها البلاد وبالتالى أصبحت الأمور أفضل مما كانت عليه حاليا، علمًا بأن دساتير العالم تعرضت لتعديلات أكثر من مرة، وهناك الدستور الفرنسى الذى تم تعديله 24 مرة، ولا يمكن الحكم على التعديلات المقترحة إلا بعد تقديمها للجمهور الذى يكون له حق الكلمة فى المقام الأول ولا نسبق الأحداث».