استجواب برلماني ضد هشام عرفات لمحاكمته قبل الاستقالة
تقدم النائب عبد الحميد كمال عن حزب التجمع بأول استجواب ضد حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بعد 28 ساعة من وقوع حادثة محطة مصر والتى أسفرت عن وقوع 20 شهيدا ونحو 40 مصابا، يتناول الاستجواب العديد من الاتهامات الخطيرة التى تم تدعيمها بالعديد من التقارير الرقابية الحكومية والتى تكشف حجم الفساد وإهدار المال، وخداع الوزير المستقيل الدكتور هشام عرفات للشعب المصرى ولمجلس النواب، حول خسائر مترو الأنفاق بخلاف الحقيقة.
وطالب النائب فى استجوابه بتحديد موعد عاجل لمناقشة استجوابه والذى يقع فى 25 صفحه وعشر مستندات تتضمن أوجه ما وصفه بالفساد المزمن فى هيئة السكة الحديد منذ سنوات طويلة وترصد حجم المخالفات المالية الضخمة، وقال إنها تزيد عن 23 مليار جنيه فضلا عن إهدار أموال من القروض والمنح دون تطوير حقيقى.
وأرفق النائب العديد من التقارير الهامة والتى تضع الوزير المستقيل فى دائرة الاتهام ومنها، تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والمعنونة "سري جدا" عن الحساب الختامي "الهيئة القومية للأنفاق"، وملاحظات الجهاز المركزي عن الهيئات العامة الخمية نوفمبر 2015 – 2016 ، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات "سري جدا" عن خسائر ختام الموازنة الجارية للسكة الحديد بعدم تضمين ما يزيد عن 23 مليار جنيه قيمة أصول خطي مترو الأنفاق الأول والثاني، وتقرير كتاب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2017 عن إحصائية النقل العام للركاب، وتقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية " مترو الانفاق لا يخسر " مايو 2018 ، ومجلد النقل والمواصلات " المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية " 2016، و خطاب وزير النقل د هشام عرفات بتاريخ 6 مايو 2018 رداً علي سؤال النائب عبد الحميد كمال بسبب صرف 8 شهور مكافاة تمييز العاملين بمترو الانفاق رغم اعلان الخسائر، وطلبي الإحاطة من النائبين دينا عبد العزيز وعبد الحميد كمال ورد الوزير عليهما بتاريخ 24 يونيو 2018، وتقرير حوادث القطارات 2017 الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأشار النائب فى إستجوابة ،أن سكك حديد مصر التى تعتبر الاولي فى افريقيا والعالم والتي كانت محل افتخار للمصريين وقد جاء الحادث الاخير بالمحطة الرئيسية برمسيس قلب العاصمة المصرية النابض بهذا الحادث الآليم من سلسلة حوادث مروعة ادت الي قتل العشرات والمئات من المصابين الأبرياء تحت عجلات القطارات وفوق القطبان الحديدية واما المزلقانات فى مشاهد حزينة لتطلق هذه الحوادث الانذار باهمية محاسبة ومحاكمة المقصرين سياسيا وتنفيذيا عن الاهمال والفساد وقد عبر عن ذلك كل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة وهنا نتوجه دستوريا ببدء المحاكمات السياسية عن تلك الكوارث والاخطاء بهذا الاستجواب لا فرق بين كبير وصغير أمام الله والوطن.