وزيرة الاقتصاد الكويتية لـ«الزمان»: نقلة اقتصادية في مصر يلمسها المواطن العربي
- دعم القضية الفلسطينة سيكون على جدول أعمال مؤتمر العمل العربي
-الربط الإلكتروني بين وزراتي العمل المصرية والكوتية سيحد من الوظائف الوهمية
-اختيارنا للعامل بناءً على مهاراته واحتياجات سوق العمل
قالت مريم عقيل السيد هاشم، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية، إنها حضرت اجتماعات الدورة 90 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بمشاركة مصر الذي انعقد في القاهرة، أمس الأول، للخروج بمشروع جدول أعمال الدورة 47 لمؤتمر العمل العربى إبريل 2020.
وكشفت هاشم، في حوارها لـ«الزمان»، أبرز أعمال الدورة 47 من المؤتمر، وعن آليات دعم القضية الفلسطينة في مؤتمر العمل الدولي المقرر انعقاده في جنيف يونيو المقبل، فضلًا عن رؤية الحكومة الكويتية للإصلاحات الاقتصادية المصرية، وآليات اختيار العامل في سوق العمل الكويتية.. وإلى نص الحوار.
- في البداية.. ما هي أبرز البنود التي تناولها اجتماع مجلس إدارة المنظمة تمهيدًا لمؤتمر العمل العربي في دورته "47"؟
الاجتماع تناول 13 بندًا، أبرزهم الأعمال التي نفذها المدير العام والمنظمة والناتجة عن اجتماع مجلس الإدارة السابق، كما تناولنا انتهاكات المستوطنات الإسرائيلية اتجاه الشعب الفلسطيني، مع عرض تقرير مفصل لما يتعرض له الشعب الفلسطيني سواء عمال أو أصحاب أعمال والحكومة أيضًا.
أخذنا في الاعتبار تلك القضية وأدرجنا توصية بشأنها يتم عرضها خلال المؤتمر، ونحن بكل تأكيد نقدم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني، وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب خلال أعمال المؤتمر، كما أنه من المقرر أن يتم تناول القضية خلال أعمال مؤتمر العمل الدولي في جينيف يونيو 2019.
كما ناقشنا البنود المتعارف عليها وهي برامج المنظمة، والتقارير المالية والإدارية لهيئة الرقابة أو المراجع الداخلي، وكانت التقارير ممتازة.
- وما هي أوجه الدعم والنشاط التي تقدموها للقضية الفلسطينية؟
«المنظمة لم تقصر تجاه القضية خلال الفترة الماضية، إذ أنها كانت ترفع المكاتبات ويتم التوصل مع منظمة العمل الدولية في هذا الجانب، هذة الأمور بذات لنقل معاناة الشعب الفلسطيني من انتهاكات سلطات الاحتلال، والتوصية تحت بصر المؤتمر ولا اعتقد أن المؤتمر سيرفض أي دعم للقضية».
- هناك بعض الدول لم تسدد الاشتراكات المالية.. ما هي إجراءاتكم تجاههم؟
عدد كبير من الدول ملتزمة بتسديد الاشتراكات، وفي الوقت ذاته هناك بعض الدول التي تجد صعوبة أو تتعثر في تسديدها، ونخاطبها ونحثها على السداد.
فتسديد الاشتراكات هي مساهمات وجزء أصيل من أنشطة وبرامج المنظمة لأطراف الإنتاج الثلاثة سواء حكومات أو عمال أو أصحاب أعمال، وسواء كانت أنشطاتها ورش أو دورات تدريبية أو مؤتمرات، معبرة عن إعجابها بحجم الأعمال التي تمت بين الدورتين السابقة والحالية لحجم البرامج والأنشطة التي تمت، خاصة إنها كانت موجهة إلى الوطن العربي، وإن كانت المساهمات أكثر ستكون الأنشطة أكثر وأكبر.
- ما هي رؤيتكم للأوضاع الاقتصادية في الدول العربية؟
إن معاناة الدول العربية من الناحية الاقتصادية جزء لا يتجزأ من هموم الوطن العربي كافة، وأن يكون هناك إعادة هيكلة للاقتصاديات في أي دولة من دولنا تحتاج إلى مدد زمنية وخطط مستقبلية، فدولة الكويت حريصة على تقديم الدعم العربي، وهو ما حدث موخرًا من خلال قمة اقتصادية عربية انعقدت في بيروت، إذ تم ضح 200 مليون دولار لإنشاء صندوق الاستثمار في التكنولوجيا والتي ستنعكس على فرص العمل في الدول العربية.
- كيف ترون إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر؟
من المؤكد أن هناك نقلة نوعية حدثت في الفترة الماضية في الاقتصاد المصري وتحديدًا من عام 2016، والكل يلمسها، والمواطن العربي يلمس هذه الحركة، وتلك الإصلاحات ستكون مشجعة للاستثمار على مستوى الحكومات، وللمستثمرين في الدخول في السوق المصري.
- الجالية المصرية في الكويت من أكبر الجاليات.. كيف دعم ذلك العلاقات بين البلدين في مجال العمل؟
وجود قوى عاملة مصرية داخل الكويت، تصل إلى 580 ألف مصرى، وهي نسبة كبيرة وواضحة وتبين مدى التلاصق والتلاحم والدعم بين الشعبين، وخاصة مع وجود فرص عمل كبيرة في سوق العمل، ونحن نسعى لتنظيم بيئة العمل، وآليات التعاقد مع العامل المصري داخل الكويت، بين جميع أطراف الإنتاج لحفظ الحقوق هي واضحة.
- وماذا الربط الإلكتروني بين وزاتي العمل المصرية والكويتية؟
يحد الربط من عمليات الغش التي يكون ضحيتها العامل داخل مصر، وداخل الكويت، إذ يتم تزين الوظيفة وظروف العمل داخل الكويت من خلال طرف مصري بعقد عمل وهمي، ويتفاجئ في الكويت بعدم صحته، وهذه العملية لا بد أن يتم ضبطها وتكون قانونية لحفظ الحقوق.
والربط الإلكتروني لا يعمل على توفير فرص عمل فحسب، ولكن سيعمل على ترتيب الإجراءات، ويكون العامل على علم بكل شيء ويطلع على عقد العمل، وذلك في سبيل حماية أطراف العمل الثلاثة هو الهدف المنشود من ذلك.
- ما هي الوظائف التي يتقنها العامل المصري في الكويت وتحتاجونها؟
هناك تقارب بين الدساتير المصرية والكويتية زادت من الاعتماد والاستعانة بالمستشارين القانونين المصريين في الكويت.
- ما هي آليات اختيار العمالة العربية أو الأجنية في الكويت.. وهل هناك أفضلية للعمالة المصرية؟
اختيار القوى العاملة الأجنية في الكويت يكون مرتبط بسياسات تضعها مؤسسات أخرى كالداخلية والخارجية ووزارة العمل والقطاع الخاص، وفي النهاية الاعتماد على مهارات العامل واحتياجات سوق العمل، فنسبة العمالة الهندية مقاربة للعمالة المصرية، ولا يوجد أفضلية بينهما سوى بالمعايير والمهارات التي تحتاجها الوظيفة.