«الرقابة المالية»: أول تقرير عن التنمية المستدامة يصدر في أبريل المقبل

كشف الدكتور محمد عمران –رئيس هيئة الرقابة المالية عن إصدار الهيئة لأول تقرير عن التنمية المستدامة تٌعدُه جهة حكومية -لأول مرة فى مصر - بحلول التاسع من ابريل القام خلال فعاليات المائدة المستديرة التى ستستضيفها القاهرة ضمن مبادرة مباديء التأمين المستدام التابعة للأمم المتحدة (PSI)، بحضور ومشاركة كافة أطراف صناعة التأمين المصرية بهدف وضع التنمية المستدامة، ضمن محددات مصفوفة اتخاذ القرارات الاستثمارية لهذا القطاع الحيوي ، إلى جانب الإتفاق على الخطوات الإجرائية اللازمة لتحقيق أهداف الاستدامة.

قال رئيس الهيئة إن التقرير يمثل مساعي وجهود الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي في مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما ينسجم مع رؤية مصر 2030، وبما يتوافق مع ما اتفقت عليه الهيئات الرقابية المالية العالمية لدورها في دعم أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن التقرير يغطي المساعي والإنجازات التي قامت بها الهيئة خلال عامي 2017 و2018 على المستوى المؤسسي لها، ومن جانب أخر يستعرض الجهود التي اتخذتها الهيئة من أجل دمج مفاهيم وإستراتيجيات التنمية المستدامة ضمن قراراتها المنظمة للأنشطة المالية الغير مصرفية . كما يتضمن تقرير الهيئة الأول عن الاستدامة عددا من المستهدفات والتي تُلزم الهيئة كمؤسسة حكومية بتحقيقها خلال مدى زمنى محدد.

جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي استضافتها الهيئة بمقرها في القرية الذكية - بالأمس – بحضور قيادات ثماني وثلاثين شركة تأمين مصرية وجمعية تأمين تعاوني وكبار وسطاء التأمين واعادة التأمين العالميين لإشراكهم فى حوار بناء حول اهمية دمج وممارسة مبادئ الاستدامة فى قطاع التأمين المصرى لأول مرة، حيث استعرض الدكتور حسين أباظة خبير الإستدامة طرح مفهوم " التنمية المستدامة" أمام ممثلى شركات التأمين واستكشاف إمكانيات ربطه بأجندة سياساتها، معتبرا ان الإستثمار فى البيئة والموارد الطبيعية فضلا عن انه أصبح ضرورة إلا انه يمثل فرصة استثمارية جديرة بالإهتمام لتحقيق عائد مادى مستمر يحقق مكاسب مادية مغرية على المدى الطويل ، وفى نفس الوقت يحافظ على البيئة.

وقال عمران أن البرنامج الزمنى لتنفيذ أستراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير القطاع المالى غير المصرفى يتضمن خلال الأربع شهور الأولى من عام 2019 عددا" من الفعاليات للتوعية بأهمية مباديء التنمية المستدامة وكيفية دمجها في أنظمة تشغيل المؤسسات المالية حتى تكون ذات جدوى، والحث على تَبني سياسات الحفاظ على البيئة ومصادرالحياة الطبيعية النادرة من أجل عالم أفضل. وان قطاع التأمين تعول علية الهيئة كثيرا فى تبنى مبادءئ الإستدامة بإعتباره ما زال يمثل قاطرة التنمية فى الاقتصاد المصرى، أهلته ليحظى بأولوية تنظيم لقاء متخصص في شرح مباديء الإستدامة لزيادة وعي هذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن.

وأوضح رئيس الهيئة أن دول العالم تحتاج لحزم تمويلية تتراوح ما بين 7-9 تريليون دولار امريكى سنويا وحتى عام 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية -السبعة عشر-التي تم إعلانها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب انتهاء مبادرتها الأولىmillennium developing goals في 2015.