«التجمع» يطالب بصلاحيات واسعة لمجلس الشيوخ بالتعديلات الدستورية
تحدث عبد الناصر قنديل، رئيس الشئون البرلمانية بحزب التجمع، عن موقف الحزب من التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، حول مقترح التعيدلات الدستورية، ويرأسها الدكتور على عبد العال، وذلك للاستماع إلى وجهات نظر الأحزاب والقوى السياسية بشأن التعديلات الدستورية.
وقال "قنديل": "حزب التجمع إذا ينظر إلى أن دستور 2014 إلى أنه نص فرضته ضرورة على الدولة المصرية، وفرضه تحالف 30 يونيه وليس وضع وظروف الدولة الآن، وكانت لدينا ملاحظات على هذاالدستور الذى وصفناه بدستور الضرورة، ومن هنا كنا نقبل تعديل الدستور، لكننا أبدينا تحفظا ونقدا للتعديلات الدستورية، وإن كنا نرفض نصوص بعض التعديلات لأننا نرى فى بعض منها لم يجرى حوارا حولها، ولأنها أغفلت موادا كانت من الضرورى يشملها التعديل، وهناك مواد نرفضها مثل مادة المحاصصة البرلمانية رقم 244".
وتابع: "هذه التعديلات أيضا احتوات على مواد نقبل بها مثل المادة 102 الخاص بضمان تمثيل إيجابى ومناسب للمرأة بنسبة 25 % من مقاعد البرلمان، ومادة الحفاظ على مقومات الدولة وهويىتها، فحينما نتحدث عن القوات المسلحة نتحدث عن مؤسسة وطنية مخلصة، وبجوار كل هذه الأدوار هناك مواد رأينا إعادة صياغتها، وضمناها فى وثيقة تقدمنها بها للبرلمان، والمادة 140 المتعقلة برئيس الجمهورية والتى استحدثت عدم جواز تولى رئيس الجمهورية لمنصبه أكثر من دورتين وزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، نقبل التعديلين ونراهما تصحيح لوضع خاطىء، ولا يجوز أن يتضمن الدتسور نص يحظر على الرئيس الحالى حقه فى الترشح مدى الحياة، ونتحفظ على المادة الانتقالية التى تضمنت مجموعة من المبادىء تحتاج لإعادة النظر فيها، بما يحقق نوعا من أنواع الانضباط وأنه لا يهدر ثلاث سنوات قادمة، باعتبار أن الرئيس الحالى رئيس يلتف حوله المصريون، لكن المادة الانتقالية تحتاج لإعادة صياغة"، مشيرا إلى أن مدة الرئاسة 4 سنوات غير كافية، وقال: "دا لو بنعمل كوبرى مش بيكفيه 4 سنوات".
واستطرد: "منصب نائب الرئيس وهو منصب نرى ضرورى لوجوده، نظرا للأعباء التى يواجها الرئيس، وأن يحل محل الرئيس عند غيابه، وتحفظنا يرتبط بأن هذا الشخص يمكن فى أى وقت أن يكون هو رئيس الحمهورية الذى يدير البلاد، ونرى أنه لرئيس الجمهورية يحدد نائبا أو أكثر بموافقة أغلبية مجلس النواب، أما تحديد اختصاصاته أو عزله من منصبه فيعامل بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، لذلك نقترح صياغة بديلة للمادة 165".
وبشأن النص المرتبط بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية، قال إنه عودة لنص دستورى كان موجودا فى دستور 1971، وإن تحفظهم الوحيد على من يحل محل رئيس الجمهورية فى رئاسة المجلس عند غيابه، حيث يرفض أن يكون وزير العدل، واقترح أن من يحل محل رئيس الجمهوية هو شخصية قضائية، رئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، متابعا: "بالنسبة للمواد الخاصة بالسلطة القضائية نوافق على الاقتراح الذى تقدم به البعض، بأن الهيئات ترشح من أقدم 7 لاختيار رؤسائها، والتضييق أمام رئيس الجمهومرية فى آلية الاختيار مع الموافقة المطلقة على أحقية الرئيس فى تسمية الاختيار، أما النص المقترح بتحديد نائب رئيس المحكمة يجب إعادة ضبطه، ليكون اسمه نائب أول لرئيس المحكمة، ويجب النص على أنه فى حالة غياب رئيس الجمهورية فى غياب البرلمان يحل محله رئيس المحكمة الدستورية،
وتابع: "وجود غرفة ثانية أمر ضرورى، ولازم يكون لها اختصاصات وجوبية، ونقترح اختصاصات وجوبية لمجلس الشيوخ، بأن يكون له نظر القوانين المكملة للدستور وإقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار الاتفاقيات، وأن عدد أعضاء مجلس الشيوخ يكون 240، وأن يتم إعمال ما نص عليه التعديل المقترح للمادة 102 بأن يكون للمرأة نسبة 25% فى مقاعد البرلمان، بان يتم إعمال ذات النص فى مجلس الشيوخ، بأن يكون الثلثين المنتخبين من أعضاء مجلس الشيوخ من بينهم 25% نساء".