«قضايا الدولة» تجنب الخزانة العامة دفع ١٢,٥ مليون جنيه

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام بجلسة 22/7/2018 في التحكيم رقم 95 لسنة 2017، المقام من شركة الغازات البترولية ضد وزير المالية وآخر بصفتهما، القاضي منطوقه، حكمت المحكمة بأغلبية الآراء:

أولاً: قبول الطلب شكلاً ثانياً: وفي موضوع التحكيم برفضه، ثالثاً: إلزام الشركة المحتكمة بالمصاريف.

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها ترجع وقائع القضية التحكيمية إلى تقدم الشركة المذكورة بطلب تحكيم بإلزام المحتكم ضدهما برد مبلغ 12 مليون و674 ألف و867 جنيه على سند من القول أن قيمة المبالغ المذكورة تم احتسابها كمقابل تأخير دون وجه حق بتاريخ 1/12/2016 ، مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد، بزعم أن مأمورية الضرائب قامت باحتساب غرامات تأخير على الشركة بالرغم من تقديمها للإقرار الضريبي في الميعاد وسداد المبلغ المبين بالإقرار إلا أن مصلحة الضرائب لم تقم بفحص الإقرار إلا بعد سنوات عديدة، وقامت باحتساب فروق مبالغ لم ترد بالإقرار.

وقد قضت هيئة التحكيم بالمنطوق المشار إليه وفقاً لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع.

وأكد ان ما زالت الهيئة تباشر جميع القضايا المرفوعة من الدولة أو عليها والتي بلغ عددها (أربعة ملايين قضية تقريباً) أمام جميع المحاكم المصرية بكافة درجاتها وأنواعها وأمام هيئات التحكيم الدولية.

وأوضح المتحدث الرسوم أنه في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.