الإدارية العليا تصدر حكما بشأن قرارات العلاج على نفقة الدولة

أصدرت الدائرة العاشرة، بالمحكمة الإدراية العليا، بمجلس الدولة، حكما هاماً، مفادة إلزام الدولة ممثلة في وزارة الصحة المنوط بها إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة بأن تؤدي للمريض المستحق للعلاج مصاريف انتقاله بوسيلة انتقال خاصة من محل إقامته إلى مكان تلقية العلاج والعودة إلى محل إقامته، وإن امتناعها عن صرف هذه المبالغ يمثل قراراً إدارياً سلبياً مخالفاً لصحيح حكم القانونً.

وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين حسنين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أشرف حسن أحمد حسن، إيهاب عاشور الشهاوي عبد العاطي، ناصر محمد عبد الموجود محمد النقيب، أحمد محمد أحمد الإبياري نواب رئيس مجلس الدولة.