الإدارية العليا تقضي بعدم قبول دعاوى بطلان الاستفتاء على الدستور
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول 5 طعون مقامة بشأن إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، لانتفاء القرار الإداري، وذلك على سند أن مجلس النواب قام بمناقشة هذه التعديلات ووافق عليها، وفقا لأحكام المادة ٢٢٦ من الدستور وقرار الهيئة لدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات، هو مجرد عمل تنفيذي لما أوجبه الدستور من عرض التعديلات الدستورية على الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر السلطات وله القول الفصل في الموافقة على التعديلات الدستورية أو رفضها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار سعيد القصير ومحمود عتمان أشرف خميس ومحمد المنجي وحمدى أبو زيد وشريف حشيش وأكرم شوقي وعمرو المقاول ومحمود رشيد ومصطفي الحلفاوي نواب رئيس المجلس.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن هذا الإجراء من جانب الهيئة أنه انصب على مجرد دعوة المواطنين المقيدة أسماءهم بجداول الناخبين لإبداء إلرأي في تلك التعديلات، وأن ما انتهي إليه مجلس النواب من الموافقة على التعديلات الدستورية هو عمل برلماني يُستقل به المجلس وحده.