عمال مصر.. الأيادي «الشقيانة» تترقب جني الثمار
عمال مصر.. ما زال الحلم معلقا
فى عيدهم.. الأيادى الشقيانة تترقب جنى الثمار
القيادة السياسية تضع حلولا عاجلة لأزمات العمال
مطالبات بتشكيل مجلس أعلى للتدريب والتأهيل
«هيلا هيلا وهيلا وهيلا، قوم على الطموح يوصل بسقف الحلم لحدود السما.. وبكرا متسيبهوش يروح غير لما تزرع فرحة فعيون الحياة، يا صنايعى ياللى كفوفة تتلف فى حرير قوم شد حيلك يالا مش فاضل كتير».. بهذه الكلمات القريبة من آذان أصحاب الأيادى الخشنة، تغنت فرقة «مسار إجبارى» للعمال، ودعتهم إلى مد أيدهم لجنى ثمار صبرهم وجهدهم على مدار السنوات الماضية منذ بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
فالدولة المصرية تنفذ خطة تنمية شاملة ومستدامة، تحقق فيها رؤيتها لـ2030، ووضعت فيها المشروعات القومية التى تصل إلى نحو 15300 مشروع بتكلفة 4 تريليونان جنيه، والتى استوعبت آلاف الأيدى العاملة، لتنخفض نسبة البطالة إلى 8.9% خلال الأربع سنوات الماضية.
وتتبنى الدولة المصرية فى خطتها الطموحة تأهيل وتدريب العامل، والارتقاء بأدائه، وهو ما دفع وزير القوى العاملة لإطلاق 2019 عامًا للتدريب، وبحسب ما أعلنه وزير القوى العاملة محمد سعفان، فإن هذا العام سيحمل المفاجآت السارة للعامل المصرى، خاصة مع ترؤس الرئيس عبدالفتاح السيسى الاتحاد الأفريقى، وتلقى طلبات من دول أفريقية وأوروبية بتوريد العمالة المصرية لها للاستفادة من خبرتها فى المجالات المختلفة.
وترصد «الزمان»، أهم الإجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية لدعم كفاءة العامل، واحتياجات العامل التشريعية والقوانين المعطلة فى البرلمان، ومطالب الأيدى العاملة من القيادة السياسية.
2019 عامًا للتدريب بالقوى العاملة
أولى وزير القوى العاملة، خلال الفترة الماضية، التدرب والتأهيل للشباب والعمال، أهمية كبيرة، وأطلق عام 2019 عامًا للتدريب على مستوى الوزارة ومديرياتها، إذ أنه تم وضع خطة لتطوير 13 وحدة تدريب متنقلة بالجهود الذاتية، والتى سيتم فيها تطوير كافة الوحدات المتنقلة تباعًا، فضلًا عن تحديث وتطوير مراكز التدريب الثابتة والبالغ عددها 38 مركزًا.
وأشار الوزير إلى أن هذه الوحدات ستجوب القرى والنجوع البعيدة، والتى يصعب على الشباب فيها الوصول إلى مراكز التدريب الثابتة، وذلك لتدريبهم على احتياجات سوق العمل، ومجاراة احتياجاته الحالية والمستقبلية، منوهًا عن أن ملف التدريب يعتبر من الاهتمامات الرئيسية للوزارة فى الفترة الحالية، وذلك لربط التدريب بالتشغيل، للحد من نسب البطالة.
مركز التدريب المهنى بقفط
ظل مركز التدريب المهنى بقفط فى محافظة قنا مهملًا من عام 2005، إلا أنه شهد عملية تطوير فى نهاية يناير الماضى، إذ تفقده الوزير، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، ويعد من أكبر مراكز التدريب، على مستوى المحافظة لتعليم فنون الحرف اليدوية، ويضم المركز المقام على مساحة 35 ألف متر مربع 12 ورشة تدريبية تشمل النجارة واللحام والخراطة والبناء والمحارة، والسيراميك، والسباكة والحدادة، والنجار المسلحة، والشدادات المعدنية، والتركيبات الكهربائية، فضلا عن معمل المساحة، بالإضافة إلى فندق لإقامة المتدربين.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة من الوزارة ممثلة فى مديرية القوى العاملة بقنا، والمحافظة، وجامعة جنوب الوادى تتولى الاستخدام الأمثل للورش الجاهز، وسوف تقوم الجامعة بتولى النظرة التدريبية الكاملة فى هذا الخصوص، وبالنسبة للورش غير الجاهزة يتم النظر فيها، بحيث يمكن إحلال معدات جديدة غير القديمة التى لم تساير التكنولوجية الحديثة لتواكب العصر.
ويضم المركز 8 ورش تدريبية وفندق مكون من 63 غرفة تضم 180 سريرًا وسيقوم المركز بتدريب الشباب على أعمال خراطة المعادن واللحام والنجارة، كما سيوفر البرامج التدريبية اللازمة بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، إذ يعد من أكبر المراكز التى تقوم بتعليم حرف الفنون اليدوية، منوهًا إلى أن تشغيله بعد توقف دام لسنوات من مكان تسكنه الأشباح إلى مركز يمتلئ بالأيدى العاملة.
توقيع برتوكولات التدريب
فى إطار خطة تطوير منظومة التدريب أيضًا، وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، يهدف إلى التدريب على مهن التفصيل والخياطة ورفع مستواهم المهنى والتوعوى بقواعد السلامة والصحة المهنية ونشر ثقافة احترام القانون ونشر الوعى بين العمال بحقوقهم وواجباتهم فى العمل.
ويقضى البروتوكول بقيام ممثلين من الوزارة بإجراء زيارة ميدانية لمركز التدريب التابع للنقابة بمقر مصيفها بأبوقير بالإسكندرية، والتأكد من كفاءته وملاءمته، ومدى توافر الإمكانات اللازمة للتدريب والاختبار على هذه المهن، تمهيدا لإصدار الترخيص والموافقات اللازمة لاعتماده، وإتاحته لإجراء الاختبارات اللازمة لاعتماد المدربين وفقا لأحكام قانون العمل، وتقوم النقابة بإعداد دورات تدريب مدربين على مهن التفصيل والخياطة لرفع كفاءة المدربين التابعين للوزارة، كما يتم المشاركة فى وضع وتطوير برامج وحزم التدريب المهنى واستحداث برامج تدريبية لمهن التفصيل والخياطة للباحثين عن عمل.
كما ستقوم الوزارة باعتماد الشهادات الخاصة بخريجى الدورات التدريبية التى تتم بمركزالتدريب التابع للنقابة العامة، فضلا عن إتاحة ورش التفصيل والخياطة بمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة لعقد دورات تدريبية للمرشحين من قبل النقابة العامة، بالإضافة إلى التعاون بين الطرفين فى إجراء دورات تدريبية مشتركة لراغبى العمل على مهن التفصيل والخياطة .
كما شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة فى مديريه القوى العاملة ببورسعيد، وجمعية مستثمرى المحافظة، فى مجال تدريب وتشغيل الشباب وفقا لأحدث الأساليب العالمية فى مجال التدريب بالشركات الرائدة فى مجال الملابس الجاهزة، وعلى أحدث المعدات التى توفرها الوزارة من خلال مراكز التدريب التابعة لها، وذلك بهدف تخريج عمالة مدربة قادرة على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والعالمية.
وألزم ذلك البروتوكول الجمعية بتحرير عقود عمل للمتدربين بمكافأة 1500 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين على المتدربين حسب اللوائح المتبعة بالإدارة المركزية للتدريب بالوزارة، وذلك فور بداية الفترة التدريبية، وتعتبر فترة التدريب ضمن فترة الاختبار المنصوص عليها قانونا، على أن يتم اختبار المتدربين بعد نهاية فترة التدريب لإعادة تقييمهم وتحديد الأجر الذى يستحقه كل منهم حسب كفاءته بعد التدريب على ألا يقل الأجر بعد انتهاء التدريب عن 1500 جنيه شهريا.
ونص البروتوكول على أنه خلال 15 يوما من التدريب يتم عمل تقييم أولى للمتدربين بحضور ممثلين من الوزارة والجمعية، وفى حالة عدم نجاح المتدرب فى اجتياز التقييم بنسبة 70% على الأقل يتم الاستغناء عنه على أن يحصل على مكافأته عن هذه الفترة.
كما يلزم البروتوكول الجمعية بتدريب 50 عاملا شهريا على مهنة الملابس الجاهزة، وتوفير وجبات غذائية ووسائل مواصلات للمتدربين خلال فتره التدريب، فضلا عن عمل محاضرات نظرية للمتدربين فى بداية فترة التدريب ولمدة يومين بمركز التدريب .
أول ملتقى توظيف يرتكز على التدريب قبل التشغيل
فى 23 مارس الماضى، دعم الوزير خطة التدريب، بافتتاح ملتقى التوظيف السنوى الذى ينظمه المعهد العالى للدراسات النوعية، والذى يوفر نحو 4000 فرصة للتشغيل عن طريق التدريب أولًا من خلال 23 شركة من كبرى شركات الإدارة الفندقية والسياحية ونظم المعلومات والحاسب الآلى، بحضور الدكتورة سوزان حسن أبو العينين عميدة المعهد.
وبحث الوزير عن الوظائف التى تحتاجها الشركات والتى لم يتقدم لها أحد، لمعرفتها على وجه الدقة والتحديد، لتدريب الشباب عليها، تحقيقًا للتوازن الأمثل بين احتياجات سوق العمل، وقدرات الشباب المتوفرة لديهم، بخلق رابطة قوية بين التدريب والتشغيل، بما بينهما من ديناميكية تحتاجها سوق العمل.
ومن ناحتيه، قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات الغزل والنسيج، إن النقابة لديها أكاديمية لتعليم فنون الحياكة والتفصيل، والنقابة معنية بإنشاء مراكز تدريبة، ومن المهم أن يحصل المتدرب على شهادات معتمدة، والجهة المنوط بها الاعتماد هى وزارة القوى العاملة، لذا كنا حريصين على التعاون مع الوزارة، خاصة مع تخصيصها 2019 عامًا للتدريب.
وأضاف إبراهيم، فى تصريحات خاصة لـ«الزمان»، أن الوزارة أحسنت التصرف باختيار هذا العام عامًا للتدريب، قائلًا: «لو كنا عاوزين مصر الحديثة مترجعش تانى لوراء يتم تطوير العنصر البشرى، لأن الفترة الماضية فى التسعينات مصر أهملت هذا الأمر.. وترتب عليه انهيار فى التقنيات الفنية والإدارية والمالية».
وأكد أن تنبى الوزارة عام 2019 عامًا للتدريب هى فكرة ممتازة ستعدو على مصر بالتقدم والازدهار.
أما شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، قال إننا فى انتهاء الثلث الأول من 2019، فعلى أى أساس يتم التحدث عن التدريب، متسائلًا: «أين العمال الذى تم تدريبهم وعلى أى مهن؟ وفى أى شركة أو مصانع؟!.. أصحاب المصانع كثيفة العمالة بيصرخوا لعدم وجود عامل كفاءة مُدرب».
وطالب خليفة، لـ«الزمان»، الوزارة بكشف حساب للشعب عن صندوق التدريب وإظهار إيراداته ومصروفاته، ومن أعضاء مجلس الإدارة، قائلًا: «محتاج وزير القوى العاملة ينصرف إلى العمال والنقابات.. ويتم عمل وزارة أو مجلس أعلى وهيئة للتدريب والتأهيل والتشغيل وتتبنى ذلك الصندوق ليكون فى مصلحة العامل المصرى».
«العلاوة والمعاشات والأدنى للأجور».. أثلجت قلوب العمال قبل العيد
فى الشهر الماضى، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن 7 قرارات وإجراءات، خلال الاحتفالية بتكريم الأمهات المثاليات، التى سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة وتطبيقها للتخفيف عن المواطنين، وشلمت القرارات رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وكذلك منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا.
كما شملت القرارات، منح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور، وكذلك تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة، بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600.
كما شملت أيضًا إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019، ومنح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، فضلًا عن البدء فى رد الأموال التى تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى للمعاشات بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها المركزى للمحاسبات تكون ملزمة لوزارة المالية.
أثلجت القرارات الكثير من عمال مصر، وأكدت القيادات العمالية أنها ستكون محفزًا لهم وداعما لبذل مزيد من الجهد بما يصب فى النهاية فى مصلحة العمال، مطالبين بشمول العاملين بالقطاع الخاص فى العلاوة والحد الأدنى للأجور.
وفى ذلك السياق، قال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن القرارات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن الأجور والعلاوات والمعاشات، أدخلت البهجة والفرحة على قلوب الملايين من عمال مصر وأصحاب المعاشات.
وأشار فى تصريحات صحفية، إلى أن الرئيس يعى تمامًا الحالة الاجتماعية لمُحدودى الدخل من العاملين وأرباب المعاشات نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادى، وهو ما جعله يتخذ قرارات أيضًا بمثابة المكافأة لهم على صبرهم وتحملهم المسئولية وإيمانهم بخطة الدولة لنهضتها وتقدمها وسط دول العالم.
وأكد رئيس اتحاد العمال، أن إطلاق الرئيس أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019، يعد تكريمًا لهم على ما بذلوه فى العمل، مشيرا إلى أن قرار الرئيس بشأن منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ قدره 150 جنيهًا، تؤكد مدى شعوره بمعاناة المصريين.
وأشاد بقرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 2000 جنيه، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين إلى سرعة تنفيذه على العاملين بشركات ومصانع القطاع الخاص فورًا.
80% نسبة التغيير فى القاعدة النقابية بعد الانتخابات.. وزحام القوانين فى البرلمان يعطل تعديل القانون
لعل الحدث العمالى الأبرز هذا العام، هو ماراثون الانتخابات العمالية، بعد توقف 12 عاما، إذ أنه فور إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية الجديد رقم 213 لسنة 2017، انطلقت الانتخابات على الثلاث مستويات، لتفرز قاعدة نقابية جديدة بنسبة 80%.
ولكن الملاحظات لاحقت قانون التنظيمات النقابية سواء داخليًا أو خارجيًا، وأبرز ما طالبت به منظمة العمل الدولية كان تخفيض عدد عضوية اللجنة النقابية عن 150 عضوًا فى المنشأة الواحدة إلى 50 عضوًا كى يتسنى لهم إنشاء لجنة نقابية، وتخفيض عدد اللجان النقابية المطلوبة لتكوين نقابة عامة، وكذلك عدد النقابات المطلوبة لتشكيل اتحاد عام.
وتناولها الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان، وبحضور أعضاء ممثلين عن 10 وزارات، فضلا عن ستة يمثلون أصحاب الأعمال، ومثلهم عن العمال، وتناول الاجتماع عددا من الإحصائيات التى عكست وضع التنظيم النقابى الحالى فى مصر، وهى أن عدد المنشآت فى الدولة المصرية والتى أصدرتها وزارة التضامن الاجتماعى تصل إلى 3 ملايين منشأة، مقسمة على النحو التالى: المنشآت التى يتواجد بها 50 عاملًا فأكثر تصل نحو 9091 منشأة، والمنشآت التى يتواجد بها 150 عاملًا فأكثر تصل نحو 3396 منشأة، أى أن تقليل الحد الأدنى لإنشاء اللجان النقابية إلى 50 عضوًا يسمح بإضافة أكثر من 6000 منشأة إلى الحركة النقابية، كما أن عدد العمال حوالى 30 مليون فى حين أن عدد المشاركين فى التنظيمات النقابية لا يتجاوز 3 ملايين عامل.
وطالبت النقابات العمالية بضرورة الاستجابة إلى ما جاء بالحوار الاجتماعى وتعديل القانون، ليتمكن العاملون من تكوين نقاباتهم بكل حرية، خاصة أن عدد العمال المشتركين فى التنظيمات النقابية أقل من 10% من إجمالى اليد العاملة فى مصر.
وفى ذلك السياق، قال محمد وهب الله، أمين اتحاد العمال، وعضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه ليس هناك أى تعديل للقانون الآن، وغير مطروح على الإطلاق، وتابع: اتفقنا خلال جلسة الحوار المجتمعى فى وزارة القوى العاملة على تخفيض عضوية اللجنة النقابية إلى 50 عاملا، بدلًا من 150 عاملا، نحن نعانى من زحام فى القوانين فى المجلس.
8 سنوات نقاش و6 وزراء.. وقانون العمل الجديد «محلك سر»
آمال كبيرة يعلقها العمال على إصدار قانون العمل الجديد، فالحكومة متمثلة فى وزارة القوى العاملة، ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعدت بإخراج قانون متوازن ومتوافق، يحمى حقوق العمال، بعد أن شهدت أروقة الوزارة مُنذ عام 2011، مشادات حادة بين ممثلى العمال وأصحاب الأعمال خلال جلسات الحوار.
عاصر النقاشات الحادة 6 وزراء من وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق الدكتور أحمد حسن البرعى، وحتى الوزير الحالى محمد سعفان، ناقشوا تعديل القانون، إلا أنه حتى الآن لم يخرج إلى النور، فأكثر من 85% من القوى العاملة فى مصر تنظر خروج القانون الجديد من أدراج البرلمان إلى الجلسة العامة لفتح النقاش حوله، بعدما ذاق العاملون بالقطاع الخاص الأمرين من قانون 12 سنة 2003، والذى يطلق عليه «سيئ السمعة».
وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن لجنة القوى العاملة فى البرلمان، لم تكن على قدر المسؤولية، أو على المستوى المطلوب منها كممثلين عمال، لأنهم لم يستطيعوا تلبية طموحات وآمال العمال فى القانون الجديد، فهناك أكثر من 22 ملاحظة تنتقص من حقوق العمال.
وأضاف خليفة، فى تصريحات خاصة لـ«الزمان»، أننا نريد تصحيح مساره خاصة أنه لم يدخل الجلسة العامة، وطالبنا مرارًا وتكرارًا عقد حوار مجتمعى حوله، مؤكدًا أن به عوار دستورى فى بعض مواده وبه تناقدات وتضارب بين المواد وبعضها بعضا، وينتهك حقوق العمال لصالح رجال الأعمال، ولا يضمن الحد الأدنى والقدر الكافى من الأمان الوظيفى فى (المادة 69 و128 و129).
وفى السياق ذاته، قال النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد سيكون من أفضل قوانين العمل التى شهدتها مصر، موضحًا أن سبب تأخر مناقشة القانون فى الجلسة العامة هى الزحام فى جدول الأعمال والمناقشات، إذ أن هيئة مكتب المجلس هى التى تحدد جدول المناقشات.
رئيس الوزراء يستمع لمطالب عمال مصر
من طقوس عيد العمال فى مصر أن يجتمع رئيس مجلس الوزراء، قبل احتفالات عيد العمال بالقيادات العمالية، لتهنئتهم بالعيد، وبحث ترتيبات الاحتفال، والاستماع إلى مطالبهم لبحثها مع الجهات المعنية، وننشر أبرز المطالب التى تم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والتى وعد بمراجعتها مع الجهات المختصة والوزرات المعنية.
12 ألف عامل بقطاع الزراعة بلا راتب لأكثر من شهرين
فى البدالية، قال محمد سالم مراد، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، إنه عرض مطالب العاملين فى الزراعة على رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماعه مع القيادات العمالية، ووعد بدراستها مع الوزرات المعنية، موضحًا أنه الشركات الست التابعة فى قطاع الزراعة والرى، إذ أنه من المفترض حينما صدر قرار برئيس مجلس الوزراء بتشكيل الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، كان الغرض منها إسناد أعمال بالأمر المباشر من وزارتى الزراعة والرى، إلى الشركة القابضة، إلا أنها مُنذ 6 سنوات –أى منذ إنشائها- لم يُسند إليها أى أعمال بالأمر المباشر.
وأضاف سالم لـ«الزمان»، أن هناك 4 شركات من الشركات الست لا تصرف رواتب العاملين لأكثر من شهرين، إضافة إلى أنه من ضمن تلك الشركات هناك شركة منها تُعد الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط المتخصصة فى حفر الآبار الجوفية، ومن المفترض أن وزارة الرى والزراعة كانوا استفادوا منها فى مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، ضمن منظومة الأربعة ملايين فدان.
ونوه بأن عدد العاملين فى تلك الشركات ولم يتقاضوا رواتبهم لأكثر من شهرين حوالى 12 ألف عامل، مضيفًا أنه عرض أيضًا مشكلة أخرى على رئيس مجلس الوزراء، خاصة بقرية الأحلام فى الساحل الشمالى، التابعة للاتحاد العام، إذ أنه من المفترض أن القرية تختلف تمامًا عن مصايف الساحل الشمالى باعتبارها مصيف للعمال فقط، ووزير التموين من المفترض أن يصرف لنا الحصة التمونية دون ربطها بالبطاقات، لأن بعض الأسر لا تحمل البطاقات، وفى الوقت ذاته يمنع على بيع أى خبز سياحى.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن القرية كان بينها خلاف مع هيئة المجتمعات العمرانية، ترتب عليه أن الهيئة كسبت قضية وغرمت القرية مليونى جنيه، وفوائدها 5 ملايين جنيه، وسددت القرية الغرامة، مطالبًا رئيس الوزراء بإسقاط فوائد الغرامة، إذ أنه حتى الآن لم يتم إدخال الصرف الصحى فى الأساس إلى القرية ولا الساحل الشمالى بالكامل، قائلًا: «القصة زى حد معندوش تليفون وبيحسبوه على الحرارة».
وطالب سالم، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة دعمه للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بشكل رسمى، كما كانت تدعمه قبل 2011، إذ أن الاتحاد اليوم أصبح غير قادر على صرف رواتب العاملين فيه، فالاتحاد كل إيراداته من اشتراكات العاملين، وهى 8 ملايين جنيه فقط سنويًا، إلا أن مصروفات الاتحاد 30 مليون جنيه، إذ كانت الدولة تدعم الاتحاد بـ30 مليون جنيه سنويًا.
مطالبات تطوير «الحديد والصلب» وتشغيل «النصر للسيارات»
قال المهندس خالد الفقى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، إنه تقدم بعدد من المطالب لرئيس مجلس الوزراء، جاء على رأسها ارتفاع أسعار الكهرباء لمصانع الألومونيوم، والسبائك الحديدية، مؤكدًا على رغبة العمال فى استكمال تطوير مصنع الحديد والصلب ليعود بالعمل بكامل طاقته.
وأضاف الفقى، لـ«الزمان»، أن القيادات العمالية طالبت رئيس الوزراء بتثبيت العمالة المؤقتة، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء استمع إلى تلك المطالب وناقشهم فيها، ووعدهم بالعمل على حلها ومتابعتها مع الوزارات المعنية والمختصيين.
وأشار الفقى إلى أن إجراءات تطوير شركة الحديد والصلب وصلت إلى محطة التفاوض فى الدخول شراكة مع 9 شركات من القطاع الخاص، وكانت هناك مناقصة للاختيار ولكن الإجراءات لم تكتمل، منوهًا عن مطالبته لرئيس الوزراء بتشغل شركة النصر للسيارات، إذ أنها وضعت تحت التصفية عام 2009، إلا أن الرئيس السيسى وجه بتشغيلها من جديد ونحاول الآن عمل الشراكة وتشغل الشركة.
تفسير قانون العلاوات لشركات قطاع الأعمال العام
وطالب محمد جبران، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، رئيس مجلس الوزراء، بأن يخرج قانون العلاوات، موضحًا لموقف شركات قطاع الأعمال، وأن يكون مُفسرًا وواضحًا حتى لا تحدث أى معوقات فى الصرف، لذا يجب أن يكون هناك مذكرة تفصيلية بذلك.
وأضاف جبران أن القيادات العمالية طالبت بتحسين بيئة العمل، وذلك من خلال عقد لقاءات دورية مع الوزراء المعنين لحل المشكلات أولًا بأول، مؤكدًا أن العاملين فى البترول أثنوا على تجاوب وتعاون الوزير مع العمال والاستماع الدائم والاستجابة لمطالبهم، فضلًا عن دعمه لدور النقابات داخل الشركات.
مطالبات «التضامن» بسرعة الانتهاء من إجراءات التأمين على العمالة غير المنتظمة
قال عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إنه طالب رئيس الوزراء بصرف مديونيات شركات المقولات لدى الحكومة، لتأثيرها على السيولة داخل تلك الشركات، بما يستجوب سرعة الصرف، نتيجة فروق الأسعار.
وأوضح لـ«الزمان»، أنه طالب بتوجيه وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالتأمين على العمالة غير المنتظمة، طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسى، فضلًا عن ضرورة توضيح موقف الحكومة من الشركات متعددة الجنسيات حول مطالبها ببعض حوافز التصدير وغيره.
وأكد أنهم طالبوا بتثبيت العمالة المؤقتة، فضلًا عن تقديم مذكرة مكتوبة خاصة بعدم مشاركة التنظيم النقابى لوزارة القطاع العام فى خطة التطوير الشركات وفقًا للقانون، ومحاولة وزارة قطاع الأعمال العام لتغيير قانون 203 الخاص بالقطاع، لتقليص دور العمال فى المؤسسات والذى نعتبره مخالف للدستور.
واستعرض الجمل، التطوير الذى شهدته الجامعة العمالية فى الفترة الماضية، إذ طالبوا مساعدة مجلس الوزراء فى تطوير الجامعة، حتى تستطيع أن تعود لمنح خريجها شهادة البكالوريوس مرة أخرى، بعد أن قصرت وزارة التعليم العالى شهادتها على دبلوم مهنى منتهى، وبالتدخل لتعود الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد فى العام الجديد.
لقاء منفرد لتطوير صناعتى الكيماويات والدواء
وقال الكميائى عماد حمدى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، لـ«الزمان»، إنه عرض على رئيس مجلس الوزراء خطة لتطوير شركات الدواء وقطاع الكيماويات عمومًا، مطالبًا بعقد لقاء منفرد معه للحديث عن عملية تطوير صناعتى الدواء والكيماويات، لأهميتهما الشديدة، ووعد بتحقيق ذلك.
فرصة ثانية لمن ثبت تعاطيه للمخدرات
أما عبدالفتاح إبراهيم، نائب رئيس الاتحاد، ورئيس نقابة العاملين بالغزل، قال إن أحد الزملاء خلال الاجتماع طالب رئيس الوزراء بإعطاء فرصة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين ثبت تعاطيهم للمخدرات ولديهم الجادية فى التعافى والعلاج، مؤكدًا أنهم لم يتلقوا ردًا على مطالبًا سوى بإمكانية طرحها ومناقشتها مع الوزرات المعنية.
رفعت حسن - وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق بحكومة «الجنزوى»
عمرى كله قضيته وسط العمال، أوجه لكم التحيه بمناسبة عيدكم، وأدعوكم لبذل المزيد من الجهد، لرفع معدلات الإنتاج، وتحسين وضعه وجودته، لإعانت البلد فى الظروف التى تمر بها، بما يقلل من الواردات، وأطالب العمال باستغلال الفرصة، بوجود قانون نقابات عمالية جديدة، بالتفاعل معه.
وأطالب الدولة، ومجلس النواب بصفة خاصة بإصدار قانون العمل الجديد، الذى يضمن المزايا والحقوق لعمال مصر، ونشكر سيادة الرئيس على إضافاته الاجتماعية الأخيرة، من زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات..
ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة
«عيد عمال ٢٠١٩ بطعم الاستقرار والأمان وتحقيق الذات بطعم الشرف والأمانة، أحد صفات العامل المصرى النزيه، كل عيد عمال وكل عامل مصرى بخير وآمن على نفسه وأسرته يجنى ثمار كفاح وطن من علاج، تأمين، وفرص عمل ضمان لمستقبل أولاده، وأجر، ومعاش، تحت قيادة رشيدة تعلم قيمة عمالها، وتعمل على إزالة معوقات تقدمها.. أدام الله الأمن والأمان على مصرنا الغالية تحت قيادة رئيسنا القائدعبد الفتاح السيسى».