برلماني: قانون العمل الجديد يحتاج لمعالجة قبل إقراره

قال النائب إبراهيم عبدالوهاب، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزة أول بالإسكندرية، إن عمال مصر هم السواعد التي تُبنى الوطن، والمستقبل الواعد لبلدنا الذي نأمل جميعًا فيه، سيتحقق بعطائهم المتواصل، وبتوفير كل الدعم والإمكانيات اللازمة لهم.

وأضاف "عبدالوهاب"- في بيان صحفي أصدره اليوم- عمال مصر تحملوا الكثير والكثير طوال العقود الماضية، من أجل بلدهم، منهم من يئن في صمت، ولكنه تحمل، ومنهم من صبر من أجل أن تعبر بلاده التحديات العصيبة التي عاشتها طوال السنوات الأخيرة، وحان الوقت أن نرد لهم الجميل.

وتابع، قطاع عريض منهم ينتظر بفارغ الصبر خروج قانون العمل الجديد إلى النور، وعلينا قبل إقراره أن يصدر بطريقة توافقية، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وصاحب العمل، ومعالجة السلبيات في القانون السابق.

وأكد عضو مجلس النواب،أن قانون العمل الجديد في صورته الحالية يهدر حقوق العمال لصالح رجال الأعمال، حيث تنص المادة ( 12) على استحقاق العاملين على علاوة أول يناير من كل سنوية دورية (7%) من الأجر التأميني، في حين أغفل المشرع 10% العلاوة الخاصة ( علاوة غلاء المعيشة).

ونوه، كما أنه لايضمن الحد الأدنى والقدر الكافي من الأمان الوظيفي في المادة 69 والمادة 129، فضلًا عن أن المشرع توسع وأعطى سلطة لأصحاب الأعمال في استخدام شركات توريد العمالة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون أغلق باب التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث يلزم العمال بتفويض المفوض العمالي بموجب سند رسمي، ممن يؤدى إلى استحالة التفاوض بسب تقبيل وتقييد العمال بدفع رسم التوكيل.