ارتباك السوق العقارية بعد زيادة أسعار الحديد
خبراء: ارتفاع أسعار العقارات لن تقل عن 10%
ارتفعت أسعار الحديد فى السوق المحلية مؤخرًا حوالى 500 جنيه للطن الواحد، وذلك عقب قرار وزارة التجارة والصناعة، رقم 346 بفرض رسم حماية على واردات البليت وخامات تصنيع حديد التسليح بواقع 15%، لحين انتهاء التحقيقات التى يجريها جهاز مكافحة الدعم والإغراق حول الشكاوى المقدمة من مصانع الحديد المنتجة للبليت.
وأربكت زيادة أسعار الحديد السوق العقارية، باعتباره أحد أهم مدخلات الصناعة، خاصة فى الوقت الحالى الذى تعانى فيه السوق من الركود فى حركة المبيعات، مع زيادة فى المعروض، وتراجع القوى الشرائية، وهو فى النهاية ما يؤدى إلى تراجع الطلب، بحسب الخبراء العقاريين لـ«الزمان».
وقال المهندس شريف راغب، المدير العام لشركة جراند بلازا للاستثمار العقارى، إن ارتفاع أسعار الحديد يؤثر على السوق العقارية عمومًا، فهو أحد مدخلات البناء، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الحديد أكثر من 4%، سيؤثر على تكلفة المنتج النهائى.
وأضاف راغب لـ«الزمان»، أن السوق العقارية تترقب زيادة أسعار الوقود فى يونيو، لأنها ستؤثر على أسعار العقارات ومواد البناء، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار الحديد وارتفاع أسعار الوقود المرتقبة سترفع أسعار العقارات بنسبة لن تقل عن 10%.
وأكد راغب أن جميع العملاء لديهم يرفضون أى زيادة جديدة فى أسعار العقارات، وهناك تحفظ كبير منهم على الأسعار الحالية، قائلًا: «إزاى هم متحفظين على أسعار السوق الحالية وإحنا هنزود الأسعار!.. فى مشكلة كبيرة».
وأشار المدير العام لشركة جراند بلازا للاستثمار العقارى، إلى أنه يلمس تحفظ العملاء فى السوق على نسب المبيعات، إذ أن هناك نسب عرض من المنتجات العقارية، ما أدى إلى ارتباك فى السوق العقارية، مشيرًا إلى أن تغير تكلفة المنتج بسبب أسعار الوقود ومدخلات البناء يزيد من ارتباك السوق العقارية أيضًا.
أما المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، رئيس شركة البستانى للاستثمار العقارى، قال إن زيادة أسعار الجديد بالفعل تؤثر على القطاع العقارى إلا أن زيادة الطن 500 جنيه لن يكون مؤثرًا بشكل كبير، إذ أن أسعار الحديد كانت قد انخفضت مُنذ فترة، إلا أنه فى حالة زاد الحديد بأكثر من ذلك سيؤثر بشكل كبير على القطاع.
وأضاف البستانى لـ«الزمان»، أن فرض رسوم حماية على مادة خام أمر صعب للغاية، إذ أنه فى العادة يكون فرض رسوم الحماية على المنتج النهائى، لأنه لن يكون هناك بديلًا عن المادة الخام فى الصناعة، قائلًا: «كان يفترض على وزير التجارة قبل فرض الرسوم حماية أن يوفر بديلًا مصريًا».
وأشار البستانى إلى أن الحديد كمكون فى البناء يمثل حوالى 25% من تكلفة البناء، و5% من سعر المنتج البيعى، موضحًا أنه فى حال زادت تكلفة الحديد من المنتج النهائى إلى 6 أو 7%، وفى النهاية ستكون الزيادة من سعر الوحدة 100 ألف جنيه.
ولفت عضو شعبة الاستثمار العقارى، رئيس شركة البستانى للاستثمار العقارى، إلى أن السوق العقارية فى هذه الفترة تمر بمرحلة ركود نتيجة كثرة المعروض وتراجع الطلب، مبينًا أن تراجع الطلب يرجع إلى تراجع القوى الشرائية نتيجة الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد من تحرير سعر الصرف ورفع الدعم.
وأعلن 22 مصنعا منتجا لحديد الدرفلة، اعتراضهم على قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات البليت، باعتباره أحد خامات التصنيع التى تعتمد عليها هذه المصانع لإنتاج حديد التسليح، وطالبوا فى اجتماع عاجل بمقر غرفة الصناعات المعدنية بوقف تنفيذ القرار بشكل عاجل، والمطالبة بتشكيل لجنة محايدة من وزارة التجارة والصناعة لدراسة وتحليل ميزانيات وأرباح شركات الدرفلة ومدى قدرتهم المالية على تحمل فرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه على كل طن من البليت المستورد.