«الموازنة التشاركية» قناة اتصال رسمية لإشراك المواطن بالموازنة العامة
تكليف قيادات وزارة المالية بالمحافظات
جلسات حوار مع المصريين لتحديد أولويات الإنفاق الحكومى
دشنت وزارة المالية مبادرة جديدة ومن خلالها يستطيع المواطن المساهمة عبر جلسات حوار مجتمعى وورش عمل أولويات الإنفاق العام، والاستفادة من وجهات النظر المختلفة وذلك بالتنسيق مع وزارات التخطيط والتنمية المحلية بمشاركة قيادات وزارة المالية فى المحافظات.
ومن خلال تلك الجلسات يتم رسم ملامح مشروعات الدولة التنموية فى مختلف المجالات ليكون بمثابة خارطة الطريق التى يرسمها المواطن للحكومة وتحديد أولوياته.
وكشف الخبير الاقتصادى محمد زاهر لـ«الزمان» أن مبادرة وزارة المالية تأتى فى إطار حرص الدولة على مشاركة المواطن والمجتمع المدنى فى اختيار المشاريع العامة المنفذة بالمحافظات المختلفة، والتى تمولها الخزانة العامة من حصيلة الضرائب التى يسددها المواطنون، بحيث يلعبون دورا فى اختيار وتحديد المشاريع ذات الأولوية لهم.
ولفت إلى أنه يصبح المواطن جزءا أساسيا وشريكا مع الحكومة فى تنفيذ رؤية مصر المستقبلية ٢٠٣٠، وهى نتاج توصيات ورش العمل التى عقدتها وزارة المالية مع البنك الدولى ووزارتى التخطيط والتنمية المحلية، مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز سياسة الشفافية والتواصل المجتمعى وتمكين المواطن من المشاركة فى اختيار أوجه إنفاق ضرائبه.
وتابع الخبير الاقتصادى: «مشاركة المواطن ستكون فى إطار جلسات وورش عمل تجمع متخصصين وتستمع إلى وجهات النظر، لتكون بوصلة لتحرك الحكومة فى المستقبل القريب، ومن خلالها سيتم طرح المشروعات سواء كانت تخص البنية التحتية أو تشغيل المصانع المتوقفة وافتتاح مشروعات جديدة بالمحافظات التى تشهد جلسات الحوار عملا بمبدأ (أهل مكة أدرى بشعابها)، وهو منهج تتعامل به عدد من دول الاتحاد الأوروبى مثل جلسات الحوار المجتمعى للمشروعات الدستورية والقوانين الهامة التى يعقدها مجلس النواب بين الحين والآخر».
وأكد الدكتور إبراهيم غرابة، أستاذ الاقتصاد بجامعة الفيوم سابقًا، لـ«الزمان»، أن الحكومة ماضية فى طريق تذليل العقبات أمام المواطن عبر حزمة تشريعات، يأتى على رأسها القانون التى تسعى إليه وزارة التخطيط من خلال تبسيط الإجراءات الخاصة بتصاريح مشروعات صغار المستثمرين، وأعتقد أن مساهمة المواطن فى تحديد أوجة إنفاق الموازنة العامة والمشروعات التى تقوم بها الدولة فى غاية الأهمية ليكون المواطن بوصلة الحكومة.
وأضاف غرابة أن المشاريع التنموية بالمحافظات لابد أن يكون المواطن شريكا ولاعبا أساسيا فى التشاور مع الحكومة بشأنها، وفيما مضى، وأعتقد لفترة قريبة، إذ كان أغلب المحافظين يعقدون يوما جماهيريا للاستماع إلى وجهات نظر المواطنين ومشاكلهم، ومحاولة البحث عن حلول، لكن المحافظين ينقصهم الوزارات المعنية بالمشروعات ومصادر التمويل، وبالتالى مشاركة وزارة المالية ستكون فاعلة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وبالتالى ضمان تفعيل التوصيات الخاصة بالمشروعات التى تخدم المواطن.