النواب يعيد مشروع قانون الملاحة الداخلية للجنة النقل لصياغة وضع الوزير المختص

قرر مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، إعادة مشروع قانون الملاحة الداخلية إلي لجنة النقل مرة أخرى، لإعادة صياغته من جديد ليكون الوزير المختص هو وزير النقل فقط ، وليس كما هو مطروح من قبل اللجنة بأن يكون الوزير المختص هو وزير النقل، بالنسبة للوحدات النهرية الآلية، ووزير التنمية المحلية بالنسبة للوحدات النهرية غير الآلية والوحدات النهرية الثابتة.

جاء ذلك فى الجلسة العامة، بعد الموافقة المبدئية علي مشروع القانون، وبدء مناقشة مواده، بشكل منفرد، حيث تضمنت المادة الأولي المتعلقه بالتعريفات أن  الوزير المختص بهذا القانون هو  وزير النقل بالنسبة للوحدات النهرية الآلية، ووزير التنمية المحلية بالنسبة للوحدات النهرية غير الآلية والوحدات النهرية الثابتة، وهو الأرم الذي إعترض عليه رئيس المجلس د. علي عبد العال، بأن هنا إزدواجية ولا يجوز أن تتشارك أكثر من وزارة فى إصدار ترخيصات  لمرفق واحد قائلا:" هذه آفه كنا نعاني منها ولابد أن تنتهي".

وأكد عبد العال علي أن الوحدات المحلية تعقد الأمور  وتعطلها علي المواطن، ومن ثم مشاركتها فى هذا القانون من شأنها أن تحقق التعطيل أيضا قائلا:" عايز تعقد أى مشكلة وديها للوحدات المحلية "، مشيرا إلي مشاركة وزير التنمية المحلية فى اختصاص هذا القانون سيخلق نوع من الإزوداجيه، مؤكدا علي ضرورة أن يكون وزير النقل هو الوزير المختص فقط.

وتدخل  الفريق كامل الوزير، وزير النقل  بقوله:" ندعم هذا التوجه  حتى لو كان يمثل عبء علينا  ولكننا سنعمل علي تطبيق  والإِراف علي القانون  لمنع الإزدواجية  واللغبطه".

من ناحيته قال رئيس لجنة النقل،  ومقرر اللجنة،  أن وزارة النقل إ[ان المناقشة هي ما قررت ذلك، وأن يكون للتنمية المحلية دور، بسبب ضعف الإمكانيات  وعدم انتشارها علي مستوي الجمهورية لتغطية القانون، ومن ثم إذا رؤي أن يتم  اقتصار الأمر  علي وزير النقل فأطلب أن يعاد الأمر إلي اللجنة من جديد، لأن حذف وزير التنمية المحلية من المسؤولية سيترتب عليه تغيرات بباقي المواد ومن ثم لابد من مراجعته وفق هذه الرؤية.

ورأي  رئيس المجلس د. علي عبد العال، أن الحذف  لوزير التنمية محلية لسبب واضح،  هو عدم التعطيل وعدم  وجود أكثر من جهة مشاركة فى تطبيق القانون، ومن الممكن أن يفوض وزير النقل بعض الصلاحيات للمحافظين، فيما تم التوافق في النهاية  علي إعادة مشروع القانون  للجنة مرة أخري لمراجعته وفق حذف  وزير التنمية المحلية من كونه الوزير المختص.