رئيس قسم المعامل الجنائية: حمل الأسلحة ونشرها على «السوشيال» جريمة مكتملة الأركان

قالت الدكتور سهير عبدالمنعم رئيسة قسم المعاملة الجنائية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن نشر الصور الشخصية أثناء حمل الأسلحة الغير مرخصة عبر وسائل الواصل الاجتماعي، تعد جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص، مؤكدةً أنها جريمة مكتملة الأركان، إذ تواجد فيها الركن المعنوي والمادي، كما أن المتهم يعلم أنه حامل لسلاح بدون ترخيص، كما أنه يمكن أن يستخدمه إذا لزم الأمر في ارتكاب جرائم قتل.

وأضافت «سهير» لـ«الزمان» في حالة تفعيل القانون على مرتكب مثل هذه الافعال لن يجترئ أحد على الإخلال بالقانون، كما أن خطورة ذلك الأمر في أن ذلك يدفع الشباب إلى التقليد والمنافسة على التباهي والتفاخر بالسلاح والضرب بالقانون عرض الحائط، ويجب تفعيل قانون الاسلحة والزخيرة بكل فروع  مديريات الجمهورية. 

واختتمت:  "لا بد من تحرير محضر على الفور عندما نرى أحد رافع صورة شخصيًا حاملًا أسلحة غير مرخصة على مواقع التواصل، ويرفقه صورة من ذلك السلاح الذي يحمله الشخص حتى يتم وضعه تحت طائلة القانون، لأن ذلك يعتبر تحديًا للقانون وللسلطات».