رئيس «التأمين الاجتماعي» يوضح للنواب مزايا قانون المعاشات الجديد

وجه وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم تساؤلات إلى محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة، بخصوص آخر ماوصل إليه قانون أصحاب المعاشات، ليرد الأخير بأن القانون موجود منذ سنتين، ولكن أي قانون يترتب عليه مزايا أو إجراءات تعديلية ذات تكلفة عالية، يكون محل دراسة دقيقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الخميس برئاسة الدكتور حسين عيسى لمناقشة موازنة وزارة التضامن الاجتماعي

وتابع: هناك اهتمام فائق من جانب القيادة السياسية بالقانون، ولكن هناك اشتباكات بين وزارتي التضامن والمالية يجب فضها، لنتمكن بعد إجراء الدراسات الاكتوارية من خروج القانون ونصوصه إلى النور، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بمجموعة عمل من خبراء الدراسات الاكتوارية، لطرح رؤية بخصوص الالتزامات التي تبلغ 60% من قيم المعاشات.

واستطرد: وصلنا بعد استشارة الجهاز المركزي للمحاسبات إلى رقم انتهينا إليه ولكن لانستطيع الكشف عنه، ومشروع القانون أتوقع أن نحيله قريبا إلى الحكومة، والتي بدورها سترسله إلى المجلس، ولن يمر العام البرلماني الحالي إلا ويكون في البرلمان القانون الخاص بالمعاشات.

عاد سالم ليستفسر بخصوص أهم المزايا التي يحملها القانون، ليجيب سعودي: يحقق الأجر الشامل، ويضع آلية تلقائية لزيادة المعاشات دون انتظار تدخل الدولة في كل مره لتعلن عن تلك الزيادات، موائمتها مع نسب التضخم بحد أقصى 15% لو زادرت عن ذلك تتدخل الدولة بعدها.

وأضاف: يكفل تغطية الأجر المؤمن عليه بالكامل، ولكن يجب توضيح أن المستفيد من القانون هو من يدخل منظومة العمل اليوم، ولكن من يتبقى لهم سنوات قليلة قبل الخروج للمعاش سيتم حسابهم في السنوات الماضية بالقانون القديم، واحتساب أموالهم منذ لحظة دخولهم في القانون الجديد.