بعد عيد الفطر.. التضامن الاجتماعي تبدأ فحص ملف التبرعات
مصدر حكومى: الوزارة تتلقى كشفا بأموال المؤسسات الخيرية.. وفحص مصادر الإنفاق فى مارس
خبير اقتصادى: صناديق الاستثمار الخيرية وسيلة فعالة لتنمية التبرعات
علمت «الزمان» من مصدر حكومى مطلع، بأن وزارة التضامن الاجتماعى تبدأ بعد عيد الفطر المبارك مباشرة فى استقبال كشوف التبرعات من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والتى جمعتها طوال شهر رمضان ليتم فحصها من جانب اللجان المشكلة لهذا الغرض، على أن يتم رصد أوجه الإنفاق لتلك الجمعيات والتأكد من التزامها بتلك المصادر خلال الفحص الثانى والمقرر له شهر مارس المقبل.
وأشار المصدر إلى أن متابعة وزارة التضامن الاجتماعى من خلال لجنة لكل الإعلانات الخاصة بالجمعيات الخيرية هذا العام وحجم ما تم إنفاقه على قيمة الإعلانات سواء التلفزيونية او إعلانات «الأوت دور» وكذلك إعلانات المواقع والصحف، خاصة أن الوزارة تعتبر الرقيب الأول على أموال التبرعات وتبحث مع الجمعيات سبل إنفاقها، وتقوم فى أحيان كثيرة بتوفير كل المعلومات المطلوبة لمساعدة الحالات الإنسانية خاصة فيما يتعلق بملف الغارمات.
ولفت المصدر إلى أن الوزارة تدعم الدور التنموى الذى تقوم به هذه الجمعيات، كما تقدر إسهاماتها فى تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين خاصة الأولى بالرعاية، إلا أن عملية المراجعة تستهدف توضيح الحقائق للرأى العام، ولن تؤثر على سير العمل فى أى جمعية أو فى المنشآت التابعة لها، كما أنها لن تؤثر على أى خدمات أو أنشطة تقدم للمواطنين، وهدفها هو التأكد من توافق أوجه إنفاق التبرعات مع أوجه الصرف التى يحددها قانون العمل الأهلى.
وأوضح المصدر أنه لن يتم الإفصاح عن قيمة مبلغ التبرعات إلا بعد تدقيق وفحص الأرقام أكثر من مرة، وسيتم ذلك بشكل علنى ضمانة للشفافية أمام الجمهور.
فيما قال الخبير الاقتصادى محمد جابر إن وزارة التضامن الاجتماعى بدأت فى محاسبة الجمعيات على قيمة ما جمعوه من تبرعات بما يتفق وصحيح القانون، وضمانه لعدم استغلال تلك الأموال فى أشياء تخالف القانون، ولكن على الجانب الآخر هناك مساعٍ حثيثة لتحويل بعض الجمعيات الخيرية والمؤسسات إلى صناديق استثمار خيرية وهو أفضل حل لمواجهة تراجع التبرعات طوال العام إلا فى شهر رمضان كونه شهر الخير والجميع يتقرب إلى الله فى هذا الشهر.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن صناديق الاستثمار الخيرية هى الضمانة الوحيدة لاستمرار تدفق الأموال على الحالات الإنسانية التى تستحق المساعدة، إذ تستهدف تنمية أموال التبرعات وهو الأمر المتبع فى الكثير من دول العالم لكى تصبح هذه المؤسسات غير الهادفة للربح لديها الفوائض المالية التى تمكنها من الاستمرارية فى الهدف الذى أنشئت من أجله، وهو مساعدة الدولة فى تقديم المساعدات اللازمة لدعم المواطنين الأكثر احتياجا، وتلك الصناديق غير موجودة إلا فى جمعيتين هما «مصر الخير» و«الأورمان»، وبالتالى حققتا فائضا ماليا كبيرا، لكن للأسف لا يسمح بوجود تلك الصناديق مع الجمعيات الأخرى، وهو ما سيجعل مواردها المالية تجف ومن ثم تطلب مزيدا من التبرعات للقيام بالمهام المنوطة بها.