وزير التجارة يبحث مع «اليونيدو» إدراج مصر ضمن برنامج شراكة الدول
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز التعاون القائم بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" باعتبارها أحد أهم الشركاء الرئيسيين لمصر في مجال التنمية الصناعية، مشيراً إلى أن المشروعات والبرامج التنموية التي تنفذها اليونيدو تلعب دوراً محورياً في تنفيذ استراتيجية ورؤية مصر الرامية إلى تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع السيد/ لي يونج، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو" لبحث أخر تطورات إدراج منظمة "اليونيدو" مصر ضمن برنامج شراكة الدول التابع للمنظمة وذلك على هامش مشاركة الوزير بمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي الذي المنعقد حالياً بمدينة سان بطرسبرج الروسية ، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو.
وقال الوزير إن اللقاء تناول بحث نتائج اللقاء المثمر لمدير المنظمة مع الرئيس السيسي في القاهرة خلال شهر ديسمبر الماضي والذي تم خلاله الإعلان عن إدراج منظمة "اليونيدو" مصر ضمن برنامج شراكة الدول التابع للمنظمة وهو من أهم البرامج الوطنية التي تهدف إلى تحقيق التصنيع الشامل والمستدام تنفيذاً لكافة أهداف التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي سيكون لها أثر بالغ في المنطقة العربية والأفريقية حيث يتم من خلال هذا البرنامج التنسيق بين المنظمة ومصر لوضع سياسات صناعية متكاملة وتحديد أولويات الدولة من الاستثمارات المباشرة فضلاً عن القطاعات الواعدة التي يمكن من خلالها جذب الاستثمارات.
وأشاد نصار بالمجهودات التي قامت بها المنظمة خلال الآونة الأخيرة لتفعيل البرنامج ومن أهمها توفير التمويل اللازم لمرحلة الانطلاق بدعم من الصين حيث سيقابل ذلك توفير المساهمة المالية المصرية ضمن البرنامج خلال العام المالي 2020-2021، كما يمكن العمل على توفير جزء منها خلال العام المالي 2019– 2020 بشكل استثنائي.
وأوضح الوزير أن الحكومة قامت بعدد من الخطوات تمهيدا لإطلاق البرنامج تضمنت وضع مقترح للهيئة التنسيقية الوطنية رفيعة المستوى للبرنامج برئاسة رئيس الوزراء مع إمكانية تفويض وزير التجارة والصناعة في رئاستها باعتبار الوزارة الشريك الفني الأساسي في البرنامج بالإضافة إلى تمثيل الوزارات المعنية ضمن الهيئة، ووضع تصور لمجموعات العمل الفنية والتي تتضمن ممثلين عن القطاع الخاص والجهات المانحة لضمان إشراكهم ضمن منظومة العمل.
وأكد نصار على أهمية تركيز مرحلة الانطلاق على قطاعات ذات أولوية مثل صناعة السيارات والجلود والتي تتمتع المنظمة بخبرة كبيرة فيها وبخاصة في القارة الأفريقية بما يحقق أغراض التكامل مع أفريقيا مع دراسة المكاسب السريعة القابلة للتحقيق حتى يمكن الاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري لإدراجها ضمن الخطط التنموية للقارة الأفريقية.