الأزمات تصهر سوق الحديد.. والحكومة تسعى لطرح رخص جديدة

برلماني: نبحث المعوقات مع وزير التجارة قريبا.. إنشاء مصانع جديدة يمنع الاحتكار

مقترح بتقليل سعر الغاز للمصانع إلى 5 دولارات

محمد حنفى: مصانع الحديد تعمل بـ60% من الطاقة الإنتاجية.. أسعار الحديد لن تتأثر برسوم البيليت

 

يشهد قطاع الحديد تطورات عديدة فى الفترة الأخيرة أبرزها فرض رسوم إغراق على خام البيليت، مما أدى إلى اشتعال الخلاف بين مصانع الدرفلة التى تستورد هذا الخام والمصانع المتكاملة التى تنتجه، إذ أشارت مصانع الدرفلة إلى أن ذلك يعنى محاولة احتكار السوق.

فى الوقت ذاته أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة مؤخرا عن استعدادها لطرح 5 رخص حديد جديدة خلال 3 أشهر، فى إطار خطة الهيئة لتوفير المنتج بالسوق المحلية والعمل على توفير المزيد من التنافسية لمصلحة المستهلك النهائى.

وكشف  فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة تبحث الاجتماع مع وزير التجارة والصناعة مع المهندس عمرو نصار بعد إجازة العيد، موضحا أنها عقدت العديد من الاجتماعات بالفعل مع رجال الأعمال وممثلى الحكومة لبحث مشاكل القطاع وعلى رأسها فرض الرسوم على خام البيليت.

وأوضح أن اللجنة اقترحت البحث عن بدائل أخرى لدعم المصنعين على رأسها تقليل سعر الغاز المقدم للمصانع لإخراج المنتج بأقل بتكلفة، لكن فى الوقت ذاته لا يمكن للحكومة تحمل خسارة فرق دعم الغاز الذى تحصل عليه من الشريك الأجنبى بأسعار عالية.

وتابع فتى أن هناك مقترحا بتقليل سعر الغاز إلى 5 أو 4.5 دولار بدلا من 7 دولارات كحل وسط، مطالبا صناع الحديد بتحمل الظروف التى تمر بها الدولة حاليا فى ظل إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف أن فرض الرسوم سوف يتسبب فى ارتفاع أسعار الحديد مما يضيف عبئا جديدا على كاهل المواطن، موضحا أن الحكومة يجب أن تسعى إلى خفض الأسعار فى مختلف القطاعات للتخفيف على المواطن وليس العكس.

وأكد أن انخفاض أسعار الحديد يساهم فى خفض أسعار العقارات، مشيرا إلى أن الحديث عن تعرض المصانع المحلية للخسارة بسبب إغراق السوق من واردات خام البيليت يحتاج إلى إعادة تصحيح، خاصة أن مصانع الحديد لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأشار إلى أنه مع زيادة حجم المعروض سوف يقلل حجم الخسائر، مع فتح الحكومة الباب أمام الصادرات المصرية فى السوق الأفريقية والعربية.

وأيد طرح هيئة التنمية الصناعية لطرح رخص لمصانع حديد جديدة، مشيرا إلى أنه يجب تشجيع مختلف القطاعات الصناعية، لضمان تلبية احتياجات المستقبلية من مختلف السلع فى الأسواق خلال السنوات المقلبة، حتى وإن كان الوضع الحالى لا يستدعى ذلك.

وأضاف أن إنشاء مصانع جديدة سوف يساهم فى خفض الأسعار، لافتا إلى أن الاحتكار يتسبب فى عدم شعور المواطن بالتحسن الاقتصادى.

وتابع أن الحكومة يجب عليها توفير الأجواء القانوية والاستثمارية المناسبة لأصحاب المصانع، من خلال توفيرالمرافق والبنية التحتية من الغاز والكهرباء والمياه، مع مد فترة السداد المستحقة لسعر الأراضى.

من جانبه قال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعة المعدنية، باتحاد الصناعات، إن الطاقة الإنتاجية الكاملة لمصانع الحديد يمكن أن تصل إلى 13 مليونا، بينما لم يتخط الإنتاج الفعلى إلى 8 ملايين طن فقط، موضحا أن المصانع تعمل بحوالى 60% من حجم طاقتها.

وأضاف أنه من الجيد منح رخصة جديدة فى حالة اتجاه المصانع المفترض إنشاؤها إلى تصنيع منتجات أخرى غير حديد التسليح مثل الاستانلس لاستخدامات الأحواض المنزلية والأجهزة المنزلية والتى تشهد السوق المصرية حجم طلب كبير عليها يقابلة انخفاض فى حجم المعروض من التصنيع المحلى، بالإضافة إلى منتجات الألومونيوم والنحاس.

 وعن أسعار السوق مستقبلا توقع حنفى أن تشهد الأسعار استقرارا فى الفترة المقبلة، موضحا أن الأسعار تتأثر بحجم الطلب وأسعار المعادن فى البورصات العالمية.

وأوضح أن الخلافات الحالية بين مصانع الدرفلة والمصانع المتكاملة على خلفية رسوم البيليت لن تؤثر على السوق، إذ أنها فرضت على 20% من المنتجين فقط، بينما لن يلجأ باقى المنتجين إلى زيادة الأسعار.